رای وحدت رویه شماره 800 دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور: «عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی 1384/10/14) ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری