ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصولا حدود قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه توبه کند ب) اگر بزهکار خود اقرار به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای حد یا بخشش است.

قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. در واقع ممنوعیت تغییر در کیفیت ،نوع و میزان حدود ویژگی اصلی این دست جرایم است. همچنین در اجرای حد تقاضای استمهال، کفالت و شهادت پذیرفته نمی شود. ضمنا تفاوت اصلی میان حدود و تعزیرات این است که در حدود مجازات ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات مجازات ار سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است.

گفتنی است تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است.

طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.

به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد.

گفتنی است فقهای معاصر معتقدند حاکم اسلامی می تواند مجرم را عفو کند یا به او تخفیف دهد یعنی حد را اصلا اجرا نکند یا آن را تبدیل به

نماید.