ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی

جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است.

توضیح واژگان

عمد در لغت به معنی قصد است. لذا جنایت عمد را میتوان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد. در این نو ع جنایات قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود میشوند.

جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد. اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.

جنایت خطایی اما جنایتی است که مرتکب در آن نقصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقسیم بندی قتل و سایر جرایم جسمانی «انسان» به عمد، شبه عمد و خطا یکی از عمده ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است.این تقسیم بندی مبتنی بر احراز عنصر روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم است. بنابر این در جنایات عمدی احراز قصد سلب حیات یا قصد ایران صدمات بدنی دیگر بر مجنی علیه کافی برای اثبات جرم است. در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به مقید بودن جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم نیازمند دو سوء نیت عام و سوء نیت خاص که همان نتیچه جنایت است از یک سو و نیازمند علم مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم. این در حالی است که در جنایات غیر عمدی اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد. اما ممکن است با حالاتی نظیر تقصیر یا بی مبالاتی روبرو شویم. بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد. در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر میزند که این اشتباهات در قتل شبه عمد منحصر به نتیجه بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر میگیرد. بر همین اساس برخی معتقدند جنایت به طور کلی به دو دسته ی عمد و غیر عمد تقسیم می شود که جنایت های غیر عمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند. گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم بندی مورد پذیرش قانون، می تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم خطای محض

مستندات فقهی

بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق الذکر تقسیم کرد. در واقع می توان از قاعده « اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، میتواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام قواعد ویژه خود را دارند.