ماده ۵۷۷ قانون مدنی

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده‌است می‌تواند هر عملی را که لازمهٔ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

پیشینه

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد. و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.

شرط ضمان اداره اموال در شرکت، خلاف مقتضای ذات این عقد نیست؛ زیرا شرکت، از عقودی محسوب نمی‌گردد که ذات آن، امانت است. بلکه تؤام با امانت می‌باشد. مقتضای اصلی قرارداد شرکا با مدیر شرکت، اداره مال مشاع است؛ لذا می‌توان شرط افزایش مسئولیت شرکا را، صحیح تلقی نمود. همچنین شرط مزبور، غیرقانونی نیز نمی‌باشد. چراکه قوانین مربوط به این شرط، قانون تکمیلی محسوب می‌گردند نه امری.

مبنای این ماده، قاعده «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد.

سوابق فقهی

تا زمانی که هر یک از شرکا، در اداره شرکت مرتکب تعدی و تفریط نگردیده؛ یا از حدود اذن خارج نشده؛ امین بوده؛ و درصورت تلف یا نقص مال الشرکه، ضامن نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر دو شریک توافق نمایند که یکی از آنها، بابت اداره مغازه، حقوق معینی را از محل درآمد آن برداشت نماید؛ و شریک مزبور، بیش از میزان یادشده را، به عنوان حق‌الزحمه به خود اختصاص دهد؛ دراینصورت نسبت به مقدار زاید ضامن است.