ماده 26 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۷ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶ قانون امور حسبی: هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.

نکات توضیحی

برای ابلاغ تصمیم دادگاه لازم نیست رای را به صورت دادنامه تنظیم و به شخص ابلاغ نمایند بلکه ابلاغ تصمیم دست‌نویس دادگاه و دادن فتوکپی به شخص یا حتی بدون آن نیز می‌تواند منشأ اثر شود. به نظر می‌رسد در دعاوی مدنی نیز این امر قابل پذیرش است و ابلاغ دادنامه تنها برای اطلاع روشن‌تر و بهتر اصحاب دعوا می‌باشد؛ لذا اگر رای دادگاه به صورت حضوری به شخص ابلاغ شد و رونوشت را درخواست ننمود، مهلت تجدید نظر آغاز می‌شود. در مورد ابلاغ سمت نمایندگان قضایی و بسیاری از تصمیم‌های دیگر دادگاه در امور حسبی، هیچ دادنامه ای تنظیم نمی‌شود و دادگاه در دو نسخه تصمیم خود را مرقوم می‌دارد و یکی از نسخ را به ذینفع تسلیم می‌نمایند. دربرخی تصمیم‌ها مانند اخذ تضمین از قیم نیز اساساً ابلاغی صورت نمی‌گیرد و شخص با هزینه خود می‌تواند رونوشت تهیه نماید.[۱]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۳۴–۷/۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری، مدیر دفتر دادگاه تحت ریاست و به دستور رئیس دادگاه انجام وظیفه می‌نماید؛ بنابراین ابلاغ دادنامه موضوع ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دادگاه مجاز است رای دادگاه را پس از صدور فی المجلس به متداعیین به استناد همان قانون ابلاغ کند.[۲]

منابع

  1. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453176
  2. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446136