ماده 111 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۱ قانون امور حسبی: دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۱]

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۲]

نکات تفسیری دکترین

ناظری که در کنار امین تعیین می‌شود ممکن است ناظر اطلاعی یا ناظر استصوابی باشد. همچنین در صورتی که چند ناظر تعیین شود ممکن است تعدادی از آن‌ها اطلاعی و تعدادی استصوابی باشند. ۲۵۳۶۰۴ در صورتی که بین امین و ناظر استصوابی اختلاف نظر باشد، قول ناظر موافق اصل و ظاهر است و امین باید تصویب او را به اثبات برساند زیرا تصویب ناظر استصوابی شرط صحت عمل امین است و سقوط این شرط محتاج دلیل است.[۳]

نکات توضیحی

برای امین شخص عاجز، معمولاً ناظر تعیین نمی‌شود زیرا امین در این مورد نقش وکیل را دارد و خود عاجز می‌تواند به هر طریقی که بخواهد حدود اختیار امین را معین کند ولی تعیین ناظر نیز خلاف قانون نیست و ممکن است اداره اموال شخص در برخی موارد اقتضای آن را داشته باشد.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادگاه اختیار دارد در پرونده‌های امور حسبی اقدام به تعیین امین نماید.
  2. دادگاه می‌تواند علاوه بر انتصاب امین، افرادی را به عنوان ناظر مشخص کند.
  3. تعیین ناظر از سوی دادگاه به منظور نظارت بر عملکرد امین صورت می‌گیرد.
  4. تعداد ناظران می‌تواند بیش از یک نفر باشد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
  5. تصمیم در مورد تعیین ناظر بر عهده دادگاه است و به صلاح‌دید آن بستگی دارد.
  6. تعیین ناظر می‌تواند به افزایش شفافیت و دقت در مدیریت امور حسبی کمک کند.

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707452
  4. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454828