ماده 172 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷۲ قانون امور حسبی: در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۲]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین

علت مهر و موم ترکه قبل از تعیین قیم این است که انتظار دادرس تا تعیین قیم برای محجور، ممکن است موجب تضییع و تفریط ترکه بشود و از طرف دیگر مهر و موم ترکه برای حفاظت حق اشخاص ذی‌نفع می‌باشد و طبیعت آن احتیاجی به اطلاع تمامی اشخاص ذی‌نفع ندارد. همچنین است در مورد غایب مفقودالاثر یا جنین که داردس قبل از تعیین امین اقدام به مهر و موم می‌نماید.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اگر بین ورثه محجور وجود داشته باشد و او ولی، وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس وظیفه دارد اقدام کند.
  2. دادرس باید پس از انجام مهر و موم، موضوع را به دادستان اطلاع دهد.
  3. اطلاع به دادستان برای تعیین قیم برای محجور است.
  4. اقدامات دادرس در این ماده به منظور حفظ حقوق محجور و جلوگیری از تضییع حق اوست.
  5. ماده بر مسئولیت دادستان در تعیین قیم برای محجور بی‌سرپرست تأکید دارد.

مقالات مرتبط

تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  2. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
  3. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16116