ماده 313 قانون امور حسبی

ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی: در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن‌ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید.

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

فلسفه و مبانی نظری

دلیل وضع ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی این است که حق محجور و غایب حفظ شود تا تجاوز احتمالی به حق آنان نشود.

نکات تفسیری دکترین

در صورتی که بین ورثه، غایب یا محجوری نباشد، تقویم ترکه ممکن است به تراضی معین شود اما هر گاه دربارهٔ غایب یا محجور تصمیم گرفته می‌شود، رجوع به کارشناس و نظارت دادگاه ضروری است هر چند که تقویم را خود موصی کرده باشد.

لازم است ذکر شود ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه ای که مولی علیه در آن شریک است، به‌طور مستقل و خارج از دادگاه، با سایر شریکان او توافق کند. دادگاه باید بر این تقسیم نظارت کند و رویه قضایی شیوه اعمال این نظارت را بدین ترتیب معین کرده‌است که کارشناسی برای اطمینان از تعدیل سهام انتخاب کند و در صورتی که چگونگی تقسیم را به ضرر مجور نداند، زمینه ای را که برای تقسیم تهیه دیده شده‌است تنفیذ کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اگر تمامی ورثه و افراد شریک در ترکه حاضر و رشید باشند، اجازه دارند ترکه را به هر روشی که ترجیح می‌دهند تقسیم کنند.
2. در صورت وجود فرد محجور یا غائب در میان ورثه یا شرکای ترکه، تقسیم ترکه باید توسط نمایندگان آن‌ها انجام شود.
3. تقسیم ترکه در حضور محجور یا غائب نیازمند مداخله دادگاه و بررسی قانونی است.
4. حضور همه ورثه و داشتن رشد عقلانی (رشید بودن) شرط اصلی برای تقسیم آزادانه ترکه است.
5. نمایندگان محجور یا غائب در تقسیم ترکه باید به دادگاه مراجعه نمایند.

رویه های قضایی

رای شماره ۲۱/۷۹ مورخ ۷۲/۲/۸ صادره از مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: با توجه به مستندات خواهان‌ها و مندرجات مذکور در دادخواست و اعلام وجود صغار بین وراث و رای وحدت رویه ردیف ۲۹/۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مواد ۳۱۳ و ۳۲۶ قانون امور حسبی تقسیم املاک محجورین از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

همچنین رای شماره ۱۹/۷۲/۴۹ مورخ ۷۴/۲/۵ صادره از شعبه ۱۹ دیوان کشور مقرر داشته‌است: به دلالت قانون افراز املاک مشاع و نظر به این که جریان ثبتی پلاک مورد تقاضا خاتمه یافته و با التفات به این که همگی خواهان‌ها کبیر هستند اعمال مقررات ۳۱۳ قانون امور حسبی مصداق ندارد.

در خصوص ماده 313 قانون امور حسبی نظریه شماره ۷/۶۹۹۶ نیز در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز صادر شده‌است که بیان می‌دارد: با توجه به مواد ۱۱۸۳، ۱۳۱۷ و ۱۰۱۲ قانون مدنی و عنایت به رای وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در صورت وجود غایب مفقودالاثر یا محجور بن وراث، تقسیم ترکه طبق ماده 313 قانون امور حسبی باید در دادگاه و با حضور نمایندگان ورثه غایب یا محجور و سایر وراث و تحت نظارت قاضی دادگاه صورت گیرد تا اعتبار قانونی داشته باشد. در مورد تقسیم افراز و فروش املاک مشاعی، قانون ۱۳۵۷ اعمال می‌شود.

رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ نیز در خصوص ماده 313 قانون امور حسبی صادر شده‌است. در این رای آمده‌است: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصحلت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته‌است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به وسیله نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همان قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که مطابق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته‌است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

• نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان