ماده 334 قانون امور حسبی

ماده 334 قانون امور حسبی: مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ‌ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه ‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم میکند که ‌به ترتیب مقرر در آئین ‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.

توضیح واژگان

مدیر ترکه: یا مدیر تصفیه، یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص می‌کند و می‌دهد؛ موصی به را از ترکه جدا می‌کند و به ذینفع می‌دهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه می‌نماید.

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.

وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.

مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.

مال غیر منقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.

نکات توضیحی

ماده 334 قانون امور حسبی، وظایف مدیر ترکه تعیین شده راجع به ترکه متوفای بلا وارث را بیان می کند. مطابق این ماده بعد از طی مراحل تحریر ترکه، ادای دیون و حقوق متعلق به ترکه و خارج کردن مورد وصیت هر آنچه از ترکه باقی مانده باشد باید به دادستان تسلیم شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. مدیر ترکه پس از تحریر ترکه و ادای دیون و واجبات مالی متوفی، اقدام می‌کند.
2. در صورت وجود وصیت، مورد وصیت از ترکه خارج می‌شود.
3. باقیمانده ترکه شامل اموال منقول و غیرمنقول، وجه نقد در تصرف دولت، بنگاه‌های بازرگانی، و صرافی یا اشخاص است.
4. باقیمانده ترکه به دادستان تسلیم می‌شود.
5. دادستان موظف است ترکه را مطابق آئین‌نامه وزارت دادگستری نگهداری کند.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2895 مورخ 1381/5/7 اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت رعایت غبطه و مصلحت، اجاره دادن و رهن اموال متوفی توسط مدیر ترکه فاقد اشکال قانونی است ولی این امر نباید مانع انجام تکلیف مقرر در ماده 334 قانون امور حسبی (تسلیم اموال به دادستان) شود.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• اعتبار وصیت مازاد بر ثلث موصی بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه