ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌ شود مگر اینکه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

پیشینه

در قانون تعزیرات سال 1375 قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که جرایم تعزیری قابل گذشت را که 31 مورد میباشد،در ماده 727 مشخص کرده بود.ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعا دارای جنبه عمومی هستند،جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت.مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.

مطالعه تطبیقی

در اینکه چه شکایتی قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست،نظام های حقوقی از دو سیستم تبعیت میکنند.1-احصایی و 2- غیراحصایی.در روش احصایی قانونگذار جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا مینماید.اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق الناس،تعقیب و مجازات مجرم،متوقف بر مطالبه صاحب حق و یا قائم مقام قانونی اوست .اما بر اساس این ماده اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است،مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.

مذاکرات تصویب

درمصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد،غیرقابل گذشت محسوب میشود.شورای نگهبان در تاریخ 1388/10/29 اطلاق غیر قابل گذشت بودن،به مجرد عدم تصریح در قانون را خلاف موازین شرع شناخت.

مصادیق و نمونه ها

با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن سرقت های تعزیری و ازجمله سرقت های خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی،باید تمامی سرقت ها را به موجب ماده 103،غیرقابل گذشت در نظر گرفت.