ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون

مطابق بند الف ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون، از موانع مسئولیت کیفری می باشد.

در مورد حکم قانون، باید گفت که اصولا اجرای حکم قانون، به خودی خود از ماموری که عمل مجرمانه انجام میدهد، رفع تقصیر نمیکند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راسا تکلیفی برای مامور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمیشود.