ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس ، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .

پیشینه

ماده فوق در قوانین پیشین سابقه نداشته و حکم آن را از دستاورد ها و ابداعات جدید قانونگذار دانسته اند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.[۲]عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده است، به شرایط و امکانات دادسرا بستگی دارد. لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.[۳] عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته اند.[۴]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277592
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753724
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707880
  4. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708448