ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

پیشینه

در قانون سابق، مواردی مانند ماده۱۶، ۲۰، ۴۲ و… برای ضابطین متخلف، محکومیت‌هایی پیش‌بینی شده بود که در قانون جدید مصادیق آن افزایش داشته‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات‌های کیفری آمده‌است؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده‌است، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، جرم است و در صلاحیت مراجع قضائی است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده در مقام ضابط مرتکب جرم شده‌اند، قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/121018 مورخ 1380/12/26 اداره حقوقی قوه قضاییه: به استناد اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است و تفتیش اشیا و اتومبیل ها نیز با استناد به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح می باشد. در قانون ضمانت اجرایی تفتیش اشیا و اتومبیل ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش بینی نشده است لیکن می توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می شود و مامور متخلف مستوجب مجازات انتظامی است .