بیع وقف

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۷ توسط Tavakolikia (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مواد ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مواد ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نموده‌اند.[۱]

جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن برای منظوری که مدنظر واقف بوده، ممکن نبوده و تعمیر مال مزبور نیز متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد. [۲] [۳] [۴]

اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می‌گردد و همچنین اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی، وجود داشته باشد؛ در این دو صورت بیع موقوفه صحیح است. [۵] [۶]

در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186536
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186544
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186548
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186572
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186532