بیع وقف

مطابق ماده ۸۸ قانون مدنی: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.»، این ماده و مواد ۸۹، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، بر اصل عدم جواز بیع موقوفه تأیید نموده‌اند، بنابراین متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی، منظور از موارد خاص قانونی، موردی است که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است، بنابراین اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است، همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می‌گردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است، جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده، وجود نداشته باشد و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد.

به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت‌گیری‌های بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.

مواد مرتبط

• ماده ۸۸ قانون مدنی

• ماده ۸۹ قانون مدنی

• ماده ۹۰ قانون مدنی

• ماده ۳۴۹ قانون مدنی

• قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

مصادیق

• سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی می‌نماید.

• اگر تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد.

قلمرو

احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است، همچنین در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد، نه مبیع.

در فقه

• اگر مسجد تخریب گردد، نمی‌توان عنوان مسجد را از زمین آن سلب نمود.

• بنا بر احتیاط واجب، موقوفه ای که خراب می‌گردد باید تعمیر شده و در اختیار موقوفٌ علیهم قرار گیرد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۸۵۱ مورخه ۱۳۳۶/۴/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز جاری است.

• به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه بدون رعایت مقررات مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت معامله مزبور باطل بوده و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است. مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقف‌های خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمی‌توان فروخت، همچنین به موجب رأی اصراری مذکور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود.

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف
• نظریه شماره ۷/۹۹/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین

بیع بعض موقوفه

مقاله اصلی: "بیع بعض موقوفه"

هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده ‌است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود. اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد، همچنین اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد و قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ در این صورت نیز بیع کل مال مزبور جایز است.

هرگاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهد بود که می‌توانند با آن به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند.

در فقه

• هرگاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ زیرا قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»، مؤید این مطلب است، مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده ‌است، بشود؛ در این صورت کل موقوفه، به فروش می‌رسد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.

بدل موقوفه

مقاله اصلی: "بدل موقوفه"

مطابق قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود، زیرا هدف واقف، حبس اصل مال به منظور تسبیل منفعت آن بوده‌ است. در صورت فروش موقوفه، باید با بهای آن، ملک دیگری خریداری شده و با همان شرایط و کیفیت و در همان جهت مصرف، وقف گردد، به عبارتی با فروش موقوفه، زمینه نهادی که واقف، بنا نموده از بین نرفته و نمی‌توان اصالت مالی را که وی وقف نموده زیر سؤال برد؛ در نتیجه بهای فروش مال مزبور نیز وقف بوده و باید صرف خرید مالی شود که اقرب به غرض واقف است، هر چند واقف، حین انشای وقف، چنین امری را پیش‌بینی ننموده باشد

گفتنی است همه احکام و مقررات وقف، در مورد بدل موقوفه نیز جاری است.

مصادیق

• اگر ملک موقوفه، جهت سکونت، استحمام، تدریس یا زراعت وقف گردیده باشد؛ بدل آن نیز باید در جهات یاد شده مورد انتفاع قرار گیرد.
• اگر ملکی که برای سکونت دانشجویان وقف گردیده، تخریب گردد و سپس به فروش برسد؛ ملکی که با بهای آن خریداری می‌شود؛ قابلیت تحقق منظور واقف را داشته باشد.

در فقه

• اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود.

• اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را برای مسجد دیگری هزینه نمود.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، اگر موقوفه در مسیر خیابان سازی قرار داشته باشد؛ شهرداری موظف است بهای آن را پرداخته تا اداره اوقاف، جهت تبدیل به اقرب به غرض واقف اقدام نماید.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، جهت تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

مقالات مرتبط

• تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی
• جستاری بر بیع عین موقوفه با نگاهی بر قلیل الفایده شدن آن

جستارهای وابسته

• بیع

• رهن موقوفه

• وقف
• بدل موقوفه
• بیع بعض موقوفه
• عین موقوفه