ماده 26 قانون حمایت خانواده

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 26 قانون حمایت خانواده''': در صورتي كه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز ش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 26 قانون حمایت خانواده: در صورتي كه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

گواهی عدم امکان سازش: در صورتی که زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه این گواهی را صادر می کند. که نشان دهنده احراز عدم سازش از طریق دادگاه است.[۱]

حکم الزام زوج به طلاق: این حکم زمانی صادر می شود که طلاق به درخواست زوجه باشد و به علت این که این حکم یک وضعیت جدید را ایجاد می کند، یک حکم تاسیسی است.[۲]

پیشینه

اصطلاح گواهی عدم امکان سازش اولین بار در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 آمده است. سپس این اصلاح در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تکرار شد. در این قانون حق تقاضای طلاق برای زن و مرد پذیرفته شده بود به همین علت برای تمامی موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می شد و حکم طلاق نبود.[۳]

نکات توضیحی

در طلاق اصل با صدور گواهی عدم امکان سازش است و صدور حکم به الزام طلاق محدود به موارد خاص است. بنابر این در خصوص این که در موارد وکالت زوجه در طلاق حکم طلاق صادر می شود یا گواهی عدم امکان سازش باید بیان داشت در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد. ضمت این که ماده 26 در مورد حکم طلاق ناظر به مواردی است که زوجه اصاله اقدام به طلاق کرده است بنابراین به نظر می رسد در وکابت زوجه برای طلاق باید گواهی عدم امکان سازش صادر کرد.[۴]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/92/1332 مورخ 92/8/7 اداره حقوقی قوه قضاییه حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 91 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که به حکایت از موفقیت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن 3 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.[۵]

  1. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4581668
  2. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4581668
  3. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3440152
  4. علی تقی زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198880
  5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801580