جمهوری اسلامی
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همهپرسی برای خود برگزیده اند، جمهوری اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است، بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند؛ بنابراین تضادی که در دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» مشاهده میشود، ظاهری است.[۱] این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ به همهپرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت ۹۸/۲٪ رای مثبت مردم مواجه گردید.[۲]
این نوع حکومت که اصطلاحا به آن حکومت ولایی می گویند، دارای مشروعیتی الهی است که با مقبولیت از جانب مردم مستقر گردیده است.[۳] امام خمینی (ره) با پذیرش شکل و چهارچوب حکومت های مدرن و الگو های موجود حاکم بر جهان و قبول قواعد دموکراسی، حکومتی مبتنی بر آراء و نظریات مردم پایه ریزی کردند، در واقع شاهکار بزرگ ایشان تلفیق مبانی فقهی و حکومتی اسلام با تکنیک های حکومتی مردمی عصر حاضر بود. [۴]
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای دادهاست و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظامهای حقوقی دیگر متفاوت است.[۵]
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167440
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157100
- ↑ ترحم اسدیان. تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4554412
- ↑ احمدرضا شبانی. حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی. دانشگاه شهید بهشتی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720648
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2966156