ماده 99 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۹ قانون امور حسبی: قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]

نکات توضیحی

تعیین قیم موقت، بعد از حکم به عزل قیم سابق به عمل می‌آید و پیش از آن نمی‌توان قیم موقت را تعیین نمود.[۳]

رویه‌های قضایی

رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۲۹/۱/۲۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: نظر به مدلول مواد ۲۷ و ۹۹ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه بر رد درخواست عزل قیم، قابل فرجام خواهی نیست.[۴]

همچنین در خصوص ماده ۹۹ قانون امور حسبی، رای وحدت رویه شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد چون قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می‌تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.[۵]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455300
  4. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997496
  5. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998856