صلاحیت محلی

صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است.

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف
• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

سابقاً ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

صلاحیت محلی در امور مدنی

منظور آن است که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار ذاتی، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.

صلاحیت محلی در امور کیفری

معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می‌شود، همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند، از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع آن جرم دانسته‌اند. این حکم در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده‌است. به موجب این ماده: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده‌است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.»، این ماده، معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را صلاحیت محلی دانسته‌است.

نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق، ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد،بلکه بر اساس این ماده، اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می‌کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده‌است.حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته‌اند. از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه آن دستگیر شده‌است. همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه‌های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته‌است،چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم جلب شود، رسیدگی صورت گیرد. ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را نقض آراء صادره دانسته‌اند.در حوزه قانون ثبت اسناد و املاک نیز صلاحیت محلی مأمور اسناد رسمی در محدوده جغرافیایی مشخصی می‌باشد که نمی‌تواند خارج از آن سندی را تنظیم نماید.

صلاحیت محلی در امور مالیاتی

در حقوق مالیاتی ایران، صلاحیت در تشخیص، تعیین، مطالبه و وصول مالیات، مبتنی بر اصل صللاحیت جفرافیایی و محلی است. این صلاحیت محلی ادارات امور مالیاتی در زمان رسیدگی به اعتراض و شکایات مودیان مالیاتی، بر مبنای مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ ق.م. م توسط هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اعمال می‌شود. نتیجه گزاره فوق آنکه، ارسال اعتراض کتبی مودی یا وکیل وی به ادارات امور مالیاتی دیگر یا حوزه‌های ستادی امور مالیاتی در جهت حل اختلاف امور مالیاتی، آن اداره یا ستاد صالح به رسیدگی نبوده و بدین دلیل که برگ تشخیص مالیات از آنجا صادر نشده‌است، تکلیفی برای هیئت حل اختلاف مالیاتی ایجاد نمی‌کند. بر اساس آنچه تبیین شد، مراد از صلاحیت محلی در هیئت حل اختلاف مالیاتی آن است که محدوده فعالیت هیئت‌ها در رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی، به محل یا حوزه جغرافیایی معین محدود شده و خارج از حوزه جغرافیایی آن اداره امور مالیاتی که برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، صلاحیت رسیدگی ندارد مگر آنکه قانون گذار مواردی را مانند ماده ۲۵۷ ق.م. م استثنا کرده باشد. همچنین لازم است ذکر شود که رعایت موارد فوق، دادستان انتظامی مالیاتی را نیز شامل می‌گردد و وی بایستی دعوای کیفری خود را در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم و برابر ماده (۳۱۰ ق.آ. دک) و دعاوی ناشی از امور مدنی را در محل اقامتگاه محل خوانده اقامه نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه ۷/۹۷۰۷_۳۸۳/۱۲/۲۴ محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه اگر تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی صالح است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن حوزه قرار دارد.