بررسی تطبیقی قراردادهای اعطای اعتبار به مصرف کننده در حقوق انگلیس و ایران
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی قراردادهای اعطای اعتبار به مصرف کننده در حقوق انگلیس و ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مریم عامری |
| استاد راهنما | ابراهیم عبدی پور فرد |
| استاد مشاور | حسین سیمایی صراف |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
بررسی تطبیقی قراردادهای اعطای اعتبار به مصرف کننده در حقوق انگلیس و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم عامری، با راهنمایی ابراهیم عبدی پور فرد و با مشاوره حسین سیمایی صراف در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
قرارداد اعطای اعتبار مصرفی دارای سه عنصر اساسی است. اعتبار، اعم از وام نقدی یا تعویق پرداخت، مصرف کننده یعنی شخص حقیقی و هدف از دریافت اعتبار که رفع نیازهای مصرفی و تامین نیازهای مالی زندگی شخصی می باشد. بنابراین دریافت کننده اعتبار و هدف او از دریافت اعتبار وجه تمایز اساسی اعتبار مصرفی از نوع تجاری یا موسسه ای آن می باشد. لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده در این قراردادها و اقتضایات خاص حوزه اعتبار مصرفی نظام حقوقی کشورها را به وضع قوانینی متناسب با این حوزه واداشته است. این امر در حقوق انگلیس به تدوین قانون اعطای اعتبار مصرفی در سال ۱۹۷۴ منتهی گردیده است که در سال ۲۰۰۶ مورد اصلاح و بازنگری اساسی قرار گرفته است. لزوم تحصیل مجوز خاص توسط ارایه دهنده اعتبار، تعهد به ارایه کلیه اطلاعات مربوط به شیوه محاسبه هزینه های اعطای اعتبار و نحوه بازپرداخت آن در مرحله تبلیغات، مذاکرات و هنگام انعقاد قرارداد، تلقی مذاکره کننده به عنوان نماینده اعطاکننده اعتبار در مرحله مذاکرات، حق مصرف کننده در انصراف از قرارداد در دوره تنفس، مسیولیت ارایه دهنده اعتبار در قبال تخلفات قراردادی صورت گرفته از سوی عرضه کننده، حق تخصیص مبالغ پرداختی به بدهی معین، حق تسویه پیش از موعد و برخورداری از تخفیف، حق فسخ قرارداد در هر مرحله قبل از پایان قرارداد از الزاماتی هستند که قواعد عمومی قراردادها را در قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی تخصیص زده و شکل خاصی به آن بخشیده اند. در حقوق ایران باتوجه به نوپا بودن حقوق حمایت از مصرف کننده، هنوز واکنش مناسبی از سوی نظام حقوقی در پاسخ به اقتضایات این حوزه صورت نگرفته است. بنابراین بررسی جایگاه و امکان اعمال هر یک از موارد فوق در حقوق ایران قدم موثری در تحقق نظم حقوقی شایسته این حوزه خواهد بود. در حقوق انگلیس قراردادهای وام شخصی، کارت اعتباری، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، اضافه برداشت از حساب جاری، وام رهنی، وام در قبال گرو را از انواع رایج قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی هستند. در حقوق ایران از میان قراردادهای رایج اعطای اعتبار، قراردادهای قرض الحسنه، اجاره به شرط تملیک، کارت اعتباری، فروش اقساطی و جعاله را می توان در ذیل حوزه اعتبار مصرفی جای داد. از میان قراردادهای فوق، چهار قرارداد نخست را می توان با تفاوت های جزیی در حقوق هر دو کشور قابل انطباق هستند. اما قرارداد جعاله در حقوق ایران و قراردادهای اضافه برداشت از حساب جاری و وام رهنی و وام در قبال گرو در حقوق انگلیس از قراردادهایی هستند که نمی توان نمونه مشابه آنها را در حقوق دو کشور یافت.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول– کلیات ۸
مبحث اول _ مفهوم و پیشینه اعتبار مصرفی
گفتار اول – مفهوم اعتبار مصرفی ۹
الف) اعتبار
ب) مصرف کننده
پ) اعتبار مصرفی
ت) قرارداد اعطای اعتبار مصرفی
گفتار دوم– پیشینه اعتبار مصرفی ۲۲
الف) پیشینه اعتبار مصرفی در حقوق انگلیس ۲۳
ب) پیشینه وام و اعتبار مصرفی در ایران ۳۱
مبحث دوم– انواع قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی در حقوق ایران و انگلیس
گفتار اول– معرفی انواع رایج قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی در
حقوق انگلیس ۳۴
الف) وام شخصی ۳۵
ب) ابزارهای نماینده اعتبار ۳۶
پ) اجاره به شرط تملیک ۳۸
ت) قرارداد فروش اقساطی
ث) اعتبار در حساب جاری ۴۰
ج) وام رهنی ۴۱
چ) وام در قبال گرو ۴۳
خ) وام خرد (جزیی) ۴۴
ح) حساب شارژ ۴۵
د) سفارش از راه دور ۴۵
ذ) وام های روزانه و خدمات چک نقدی ۴۷
گفتار دوم– معرفی انواع رایج قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی در
حقوق ایران ۴۸
الف) قرض الحسنه ۵۱
ب) کارت های اعتباری ۵۲
پ) اجاره به شرط تملیک
ت) فروش اقساطی
ث) اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین ۵۴
ج) جعاله ۵۶
چ) معاملات لیزینگ ۵۷
مبحث سوم– موسسات ارایه دهنده اعتبار ۵۹
گفتار اول– موسسات ارایه اعتبار در حقوق انگلیس
الف) بانک ۵۹
ب) موسسات خانه سازی ۶۰
پ) موسسات مالی ۶۰
ت) اتحادیه های اعتباری ۶۰
ث) شرکتهای عام المنفعه ( شرکتهای ارایه دهنده خدمات ضروری
ج) دلالان وام در قبال گرو ۶۲
چ) آژانس های دولتی ۶۲
خ) قرض دهندگان دارای مجوز ۶۳
ح) وام دهندگان فاقد مجوز ۶۳
گفتار دوم– موسسات ارایه دهنده اعتبار مصرفی در حقوق ایران
الف) بانک ها
ب) شرکت های تعاونی اعتبار ۶۶
پ) صندوق های قرض الحسنه
ت) شرکتهای لیزینگ ۶۸
ث) سایر ارایه دهندگان اعتبار مصرفی ۶۹
فصل دوم: بایسته های قانونی حاکم بر حوزه اعتبار مصرفی
مبحث اول– بایسته های قانونی حاکم بر مرحله پیش از انعقاد قرارداد ۷۴
گفتار اول– تکللیف متصدیان اعطای اعتبار به تحصیل مجوز ۷۵
الف) تکلیف متصدیان اعطای اعتبار به تحصیل مجوز در حقوق انگلیس ۷۵
ب) تکلیف متصدیان اعطای اعتبار به تحصیل مجوز در حقوق ایران ۸۰
گفتار دوم– الزامات مقرر در حوزه تبلیغات و بازاریابی
الف) الزامات قانونی حاکم بر تبلیغات اعتبار مصرفی در حقوق انگلیس
ب) الزامات قانونی حاکم بر تبلیغات اعتبار در حقوق ایران ۸۷
گفتار سوم– الزامات قانونی حاکم بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد ۹۰
الف) تکلیف به ارایه ی اطلاعات لازم و کافی به مصرف کننده قبل از
انعقاد قرارداد ۹۰
ب) تلقی مذاکره کننده به عنوان نماینده وام دهنده (در جریان مذاکرات)
گفتار چهارم – الزامات قانونی جاری در امر ارزیابی اعتبار متقاضی و
موسسات ارزیابی اعتبار ۹۴
الف) الزامات قانونی حاکم بر ارزیابی اعتبار متقاضی در حقوق انگلیس ۹۴
ب) الزامات قانونی حاکم بر ارزیابی اعتبار متقاضی در حقوق ایران
گفتار پنجم – حق قانونی مصرف کننده در انصراف از قرارداد مدون احتمالی ۹۹
الف) بطلان هرگونه الزام مصرف کننده به انعقاد قرارداد در جریان مذاکرات در حقوق
انگلیس
ب) بررسی امکان الزام مصرف کننده به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار در حقوق ایران ۹۹
مبحث دوم : الزامات قانونی حاکم بر قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی
گفتار اول– شرایط قانونی حاکم بر انعقاد صحیح قرارداد اعتبار مصرفی ۱۰۰
الف) الزامات قانونی حاکم بر انعقاد قرارداد اعطای اعتبار مصرفی در حقوق انگلیس ۱۰۰
ب) بایسته های قانونی حاکم بر انعقاد قراردادهای اعطای اعتبار در حقوق ایران
گفتاردوم– حق قانونی لغو قرارداد در طی دوره تنفس توسط دریافت کننده
اعتبار ۱۰۴
گفتار سوم – فرض قانونی مسیولیت ارایه دهنده اعتبار در قبال تخلفات قراردادی صورت گرفته از سوی عرضه کننده در قراردادهای سه جانبه
الف) مسیولیت قانونی ارایه دهنده اعتبار در خصوص تخلفات عرضه کننده در حقوق
انگلیس ۱۰۶
ب) حدود مسیولیت ارایه دهنده اعتبار در خصصوص تخلفات عرضه کننده در حقوق
ایران ۱۰۹
گفتار چهارم– الزامات قانونی حاکم بر ارایه اطلاعات معین به وام گیرنده در
طول مدت قرارداد
گفتار پنجم– حق قانونی مصرف کننده در تخصیص مبالغ پرداختی
به بدهی معین (در فرض وجود چندین بدهی)
الف) حق مصرف کننده در تخصیص مبالغ پرداختی به بدهی معین در حقوق انگلیس ۱۱۲
ب) بررسی امکان تخصیص مبالغ پرداختی به بدهی معین در حقوق ایران ۱۱۲
گفتار ششم– تکالیف قانونی وام دهنده در اقامه دعوا جهت
وصول طلب (ناشی از وام مصرفی) ۱۱۳
الف) تکالیف قانونی وام دهنده در اقامه دعوا در حقوق انگلیس ۱۱۳
ب) بررسی الزامات حاکم بر اقامه دعوا توسط وام دهنده در حقوق ایران ۱۱۴
گفتار هفتم – الزامات قانونی حاکم بر حقوق ارایه دهنده اعتبار در اثر تخلف
وام گیرنده ۱۱۶
الف) بررسی نفوذ شروط ضمن عقد حاکم در فرض تخلف ۱۱۷
ب) بررسی الزامات حاکم بر اجرای حقوق ارایه دهنده اعتبار در فرض
تخلف مشتری ۱۱۸
گفتار هشتم– اختیارات قانونی دادگاه در تغییر شرایط قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی ۱۱۹
الف) اختیارات خاص دادگاه در خصوص قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی در حقوق
انگلیس
ب) بررسی اختیارات دادگاه در تغییر شرایط قراردادهای اعطای اعتبار در حقوق
ایران ۱۲۳
مبحث سوم – الزامات قانونی حاکم بر پایان قرارداد ۱۲۵
گفتار اول– حق قانونی تسویه پیش از موعد توسط بدهکار
الف) حق قانونی تسویه پیش از موعد قرارداد توسط وام گیرنده در حقوق انگلیس ۱۲۵
ب) بررسی حقوق بدهکار در خصوص تسویه پیش از موعد قرارداد اعطای اعتبار در
حقوق ایران
گفتار دوم – الزامات قانونی حاکم بر استرداد( تصرف) کالا توسط وام دهنده
الف) حق قانونی استرداد کالا توسط وام دهنده در حقوق انگلیس ۱۲۸
ب) حق قانونی استرداد کالا توسط وام دهنده حقوق ایران ۱۳۰
گفتار سوم– الزامات قانونی حاکم در فرض عجز مصرف کننده از بازپرداخت اعتبار اعطایی
الف) الزامات قانونی حاکم بر عجز وام گیرنده از بازپرداخت اعتبار در حقوق انگلیس ۱۳۰
ب) بایسته های قانونی حاکم بر عجز وام گیرنده از بازپرداخت وام در حقوق ایران ۱۳۱
گفتار چهارم– الزامات قانونی حاکم در فرض مرگ وام گیرنده ۱۳۲
الف) الزامات قانونی حاکم در فرض مرگ وام گیرنده در حقوق انگلیس ۱۳۲
ب) الزامات قانونی حاکم در فرض مرگ وام گیرنده در حقوق ایران ۱۳۴
مبحث چهارم– قراردادهای مستثناء از شمول قانون خاص در حقوق انگلیس ۱۳۵
گفتار اول– قراردادهای استثناء شده با توجه به هدف از اخذ وام ۱۳۵
الف) قرارداد منعقده در راستای اهداف تجاری وام گیرنده ۱۳۵
ب) قراردادهای خرید به منظور اجاره ۱۳۶
پ) قراردادهای دو جانبه اعطای اعتبار با هدف خیریه ۱۳۷
ت) قراردادهایی با هدف تامین حق بیمه ۱۳۷
گفتار دوم– قراردادهای مستثناء با توجه به مبلغ و ویژگی ارایه دهنده وام
و اقساط بازپرداخت ۱۳۸
الف) وام های دارای مبلغ پایین که از سوی اتحادیه های اعتباری اعطا می شوند ۱۳۸
ب) قراردادهایی با تعداد اقساط بازپرداخت محدود ۱۳۸
گفتار سوم– قراردادهای مستثناء با توجه به میزان دارایی وام گیرنده ۱۳۹
گفتار چهارم – سایر قراردادهای استثناء شده از شمول قانون ۱۴۰
الف) وام های رهنی ارایه شده توسط موسسات خاص که با به وثیقه گذاردن زمین
تضمین گردیده اند
ب) قراردادهای مرتبط با کشوری خارج از پادشاهی انگلستان ۱۴۱
فصل سوم– تحلیل حقوقی قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی درحقوق
انگلیس و ایران ۱۴۲
مبحث اول– ویژگی های حقوقی قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی ۱۴۳
گفتار اول– تملیکی یا عهدی بودن نحوه اعطای اعتبار ۱۴۴
گفتار دوم– جایگاه تشریفات در انعقاد قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی ۱۴۶
گفتار سوم– ویژگی های موضوع در قراردادهای اعطای اعتبار
مصرفی ۱۴۶
الف) اعطای اعتبار به شکل وام در مقابل اعطای اعتبار در قالب تعویق پرداخت ۱۴۷
ب) تقسیم قراردادها بر مبنای ثابت بودن میزان اعتبار یا متغیر بودن آن به اعتبار
ثابت و اعتبار در گردش ۱۴۸
گفتار سوم– ویژگی های طرفین قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی ۱۴۹
الف) اهلیت طرفین قرارداد ۱۵۰
ب) تقسیم قراردادهای اعطای اعتبار براساس طرفین قرارداد ۱۵۱
گفتار چهارم– بررسی آثار قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی ۱۵۴
الف) بازپرداخت بدهی ۱۵۵
ب) چگونگی استفاده از اعتبار اعطایی ۱۵۶
گفتار پنجم – مفهوم و نقش تضمین در قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی ۱۵۷
الف) مفهوم و انواع تضمینات عینی ۱۵۸
ب) تضمینات شخصی ۱۶۲
پ) سایر تضمینات ۱۶۳
مبحث دوم– تحلیل تطبیقی قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی قابل انطباق در حقوق
انگلیس و ایران ۱۶۶
گفتار اول– بررسی تطبیقی قرض الحسنه در حقوق ایران با (وام شخصی) در
حقوق انگلیس
الف) تعریف
ب) ماهیت و اوصاف ۱۶۷
پ) شرط پرداخت اضافی و کارمزد ۱۶۹
ت) آثار قراردادی ۱۶۹
ث) نقد قراردادهای قرض الحسنه مشروط ۱۷۲
گفتار دوم– فروش اقساطی در حقوق ایران و انگلیس ۱۷۳
الف) تعریف ۱۷۴
ب) ماهیت ۱۷۵
پ) شرایط فروش اقساطی ۱۷۹
ت) آثار قرارداد فروش اقساطی در رابطه میان طرفین و اشخاص ثالث ۱۸۳
ث) آثار فروش اقساطی نسبت به اشخاص ثالث ۱۸۷
گفتار سوم– اجاره به شرط تملیک ۱۸۸
الف) تعریف اجاره به شرط تملیک ۱۸۸
ب) ماهیت اجاره به شرط تملیک
پ) تعهدات طرفین در قراردادهای اجاره به شرط تملیک ۱۹۳
ت) حقوق وام گیرنده در قراردادهای اجاره به شرط تملیک (بیع مشروط
و اقساطی) ۱۹۶
ث) حقوق اشخاص ثالث نسبت به عین مورد معامله در قرارداد اجاره به شرط
تملیک ۱۹۷
ج) خاتمه یافتن قرارداد اجاره به شرط تملیک ۱۹۸
گفتار چهارم– کارت اعتباری ۱۹۸
الف) تعریف و انواع کارت های اعتباری ۱۹۹
ب) شیوه محاسبه و بازپرداخت کارت های اعتباری
پ) شرایط انعقاد و اعتبار کارت اعتباری در حقوق ایران و انگلیس ۲۰۲
ت) بررسی مشروعیت بهره و هزینه های دریافتی توسط صادرکنندگان
کارت های اعتباری ۲۰۵
ث) ماهیت حقوقی کارت های اعتباری ۲۰۹
ج) حقوق و تعهدات طرفین کارت های اعتباری ۲۱۱
چ) مسیولیت صادرکنندگان کارت در حقوق آمریکا
گفتار پنجم – اعتبار در حساب جاری ۲۱۹
الف) مفهوم ۲۱۹
ب) ماهیت و شرایط انعقاد ۲۲۰
ج) حقوق و تعهدات طرفین ۲۲۲
مبحث سوم– تحلیل حقوقی قراردادهای غیر قابل انطباق در نظام های حقوقی ایران
و انگلیس ۲۲۶
گفتار اول– جعاله
الف) تعریف جعاله در نظام بانکی– اعتباری ۲۲۷
ب) ماهیت جعاله ۲۲۷
پ) شیوه انعقاد جعاله بانکی ۲۲۹
ت) شرایط اعتبار جعاله در نظام مالی– اعتباری ۲۳۱
ث) حقوق و تعهدات طرفین در جعاله های بانکی ۲۳۳
ج) انحلال جعاله ۲۳۶
گفتار دوم– وام رهنی و وام در ازای گرو ۲۳۸
الف) وام رهنی ۲۳۹
۱– تعریف و مفهوم وام رهنی در حقوق انگلیس ۲۳۹
۲– شرایط دارایی موضوع وثیقه ۲۳۹
۳– شرایط انعقاد و اعتبار ۲۳۹
۴– تفاوت رهن در حقوق انگلیس تا قبل از تصویب قانون ۱۹۲۵ نسبت به پس از
تصویب آن ۲۴۲
۵– حقوق راهن ۲۴۳
۶– حقوق مرتهن ۲۴۷
ب) وام در قبال گرو ۲۵۱
۱– مفهوم ۲۵۱
۲– شرایط انعقاد و اعتبار وام در قبال گرو ۲۵۲
۳– حقوق و تعهدات طرفین ۲۵۵
۴– موارد انتفاء حق مرتهن در عین مرهونه ۲۵۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۵۷
منابع ۸–۱
ضمایم
۱) نمونه قراردادهای بانکی
قرارداد قرض الحسنه
قرارداد فروش اقساطی
قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرارداد جعاله اولیه
قرارداد جعاله ثانویه
۲) قانون اعطای اعتبار مصرفی ۱۹۷۴ انگلیس
کلیدواژه ها
- مطالعه تطبیقی
- قانون گذاری
- انگلستان
- ایران
- اعتبار(اقتصاد)
- وام
- مصرف کننده ها
- قانون
- قراردادها
- اعتبار
- مصرف کننده