بررسی انحلال جزیی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی انحلال جزیی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مهزیار فلاحتیان|استاد راهنمای اول=محمود کاظمی|استاد مشاور اول=احمد شمس|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|س...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی انحلال جزیی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
عنوانبررسی انحلال جزیی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومهزیار فلاحتیان
استاد راهنمامحمود کاظمی
استاد مشاوراحمد شمس
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی انحلال جزیی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین عنوان پایان نامه ای است که توسط مهزیار فلاحتیان، با راهنمایی محمود کاظمی و با مشاوره احمد شمس در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

جزیه ی قرارداد یکی از نهادهای مهم حقوقی می باشد که به منظور حفظ و بقای قراردادی که بخش یا بخش هایی از آن مورد نقض واقع شده، در کنوانسیون و حقوق ایران پیش بینی گردیده است؛ اما علیرغم اهمیتی که این نهاد دارد، تعریف دقیق و مشخصی از آن ارایه نشده است. به نظر می رسد وجود یک تعریف جامع و مانع از مفهوم تجزیه ی قراداد مورد نیاز است تا در کاربرد آن هیچ ابهام و مشکلی ایجاد نگردد.به موجب کنوانسیون، یکی از قواعد عمومی تجزیه ی قرارداد متعارف بودن مدت اعلام نقض (عدم مطابقت مادی و حقوقی) به طرف مقابل می باشد که در مورد مدت اعلام عدم مطابقت حقوقی محدودیت زمانی تعیین نشده است. این امر به نظر نگارنده قابل انتقاد است، زیرا عدم وجود محدودیت زمانی برای اعلام نقض قرارداد نوعی بی ثباتی و عدم قطعیت برای طرف مقابل ایجاد می کند؛ همچنین تفاوتی میان عدم مطابقت مادی و حقوقی ضروری به نظر می رسد. در حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص تجزیه ی قهری قرارداد بسیار موسع عمل شده وقاعده ی انحلال عقد واحد به عقود متعدد تقریبا در همه ی موارد به جز موارد استثنایی پذیرفته شده است. اما در مورد تجزیه ی ارادی قرارداد بسیار سختگیرانه عمل شده است؛ در حالی که با توجه به اهمیت بقا و اجرای قرارداد در حقوق ایران و وجود قاعده ی مسلم فقهی و حقوقی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، در موارد تجزیه ی ارادی قرارداد هم می توان به متعهدله به جهت تبعض صفقه اختیار فسخ بخش نقض شده را داد و در نتیجه امکان تجزیه قرارداد را فراهم نمود. این راه حل در بسیاری از موارد مانع انحلال کامل قرارداد شده و هدف حفظ و بقای قرارداد نیز تامین می گردد؛ همچنین با روش مندرج در کنوانسیون نیز سازگار می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه ۱


بخش نخست: مفهوم و قواعد و اقسام قراردادهای تجزیه پذیر

فصل نخست: مفهوم و قواعد عمومی تجزیه قراردادها ۹

مبحث نخست: مفهوم تجزیه قرارداد ۹

مبحث دوم: قواعد عمومی تجزیه قرارداد ۱۲

گفتار نخست: اصل تجزیه پذیر بودن قراردادها ۱۳

گفتار دوم: لزوم اعلام قبلی نقض بر طرف قرارداد ۱۹

گفتار سوم: متعارف بودن مدت اعلام نقض به طرف قرارداد ۲۴

فصل دوم: معیارهای تجزیه پذیری و اقسام قراردادهای تجزیه پذیر ۲۷

مبحث نخست: معیارهای تجزیه پذیری ۲۷

گفتار نخست: قصد مشترک طرفین ۲۷

گفتار دوم: پیش بینی اقساط در قرارداد ۲۸

گفتار سوم: تجزیه پذیری فیزیکی یا طبیعی موضوع قرارداد ۲۹

مبحث دوم: اقسام قرادادهای تجزیه پذیر ۳۳

گفتار نخست: قراردادهای تجزیه پذیر اقساطی ۳۳

گفتار دوم: قراردادهای تجزیه پذیر فیزیکی یا طبیعی ۳۴



بخش دوم: اسباب و موانع تجزیه قرارداد

فصل نخست: اسباب تجزیه قرارداد ۳۸

مبحث نخست: نقض بخشی از قرارداد ۳۸

گفتار نخست: مفهوم نقض قرارداد ۳۸

گفتار دوم: نقض بخشی از قراردادهای تجزیه پذیر قراردادی ۴۲

گفتار سوم: نقض بخشی از قراردادهای تجزیه پذیر فیزیکی یا طبیعی ۴۵

گفتار چهارم: روش های جبران خسارت ناشی از نقض بخشی از قرارداد ۴۸

بند نخست: درخواست اجرای عین قرارداد ۴۸

بند دوم: اعطای مهلت اضافی برای اجرای قرارداد ۵۵

بند سوم: فسخ قرارداد ۵۶

بند چهارم: تقلیل ثمن ۵۹

بند پنجم: تعیین مشخصات مبیع ۶۲

بند ششم: مطالبه خسارت (ضرر و زیان) ۶۳

مبحث دوم:پیش بینی نقض بخشی از قرارداد ۷۶

گفتار نخست: مفهوم پیش بینی نقض قرارداد ۷۶

گفتار دوم: پیش بینی نقض بخشی از قراردادهای تجزیه پذیر اقساطی ۷۹

گفتار سوم: پیش بینی نقض بخشی از قراردادهای تجزیه پذیر فیزیکی یا طبیعی ۸۱

فصل دوم: موانع تجزیه قرارداد ۸۵

مبحث نخست: توافق طرفین بر غیر قابل تجزیه بودن قرارداد ۸۵

مبحث دوم: عدم اعلام نقض ظرف مدت متعارف ۸۶



بخش سوم: آثار تجزیه قرارداد

فصل نخست: آثار اختصاصی تجزیه قرارداد ۹۱

مبحث نخست: آثار تجزیه قرارداد در صورت فسخ بخشی از قرارداد ۹۱

گفتار نخست: انحلال بخشی از قرارداد ۹۱

بند نخست: معافیت از انجام تعهدات قرادادی مربوط به بخش فسخ شده ۹۱

بند دوم: عدم تاثیر فسخ بر برخی از شروط قراردادی ۹۲

گفتار دوم: استرداد عوضین ۹۴

بند نخست: استرداد مبیع و ثمن دریافت شده و منافع بهره ی آنها ۹۴

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد کالا ۹۶

مبحث دوم: آثار تجزیه قرارداد در صورت اجرای سایر روش های جبران خسارت نسبت به بخشی از قرارداد ۱۰۲

گفتار نخست: آثار تجزیه قرارداد در صورت درخواست اجرای عین قرارداد ۱۰۳

گفتار دوم: آثار تجزیه قرارداد در صورت اعطای مهلت اضافی ۱۰۴

گفتار سوم: آثار تجزیه قرارداد در صورت تقلیل ثمن ۱۰۷

گفتار چهارم: آثار تجزیه قرارداد در صورت تعیین مشخصات مبیع ۱۰۷

گفتار پنجم: آثار تجزیه قرارداد در صورت مطالبه خسارت ۱۰۹

فصل دوم: آثار مشترک تجزیه قرارداد ۱۱۲

مبحث نخست: حفظ و بقای کل قرارداد و تعهدات مربوط به آن ۱۱۲

مبحث دوم: عدم امکان اجرای روش های جبران خسارت منافی با یکدیگر ۱۱۲

مبحث سوم: امکان مطالبه ی خسارت (ضرر و زیان) درکنار سایر روش های جبران خسارت ۱۱۵

مبحث چهارم: عدم امکان اعطای مهلت اضافی توسط دادگاه یا دیوان داوری ۱۱۶

نتیجه گیری ۱۱۹

فهرست منابع ۱۲۲

کلیدواژه ها

  • کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای خرید و فروش بین الملل کالا : (۱۹۸۰ : وین)
  • حقوق
  • انحلال قرارداد
  • بازار جهانی
  • انحلال جزیی
  • قرارداد
  • جمهوری اسلامی ایران