مطالعه تطبیقی رقابت تجاری نامشروع
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی رقابت تجاری نامشروع |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فریده صدیقی |
| استاد راهنما | جلال سلطان احمدی |
| استاد مشاور | حاتم صادقی زیازی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
مطالعه تطبیقی رقابت تجاری نامشروع عنوان پایان نامه ای است که توسط فریده صدیقی، با راهنمایی جلال سلطان احمدی و با مشاوره حاتم صادقی زیازی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
نظام حقوق رقابت امروزه در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر تا سطح یک رژیم حقوقی مستقل و دارای مبادی فکری خاص توسعه یافته است. این در حالی است که این نظام حقوقی در گستره نظام حقوقی ایران چندان جایگاه شناخته شده و منضبطی ندارد. این مساله سبب شده است که جز در معدود مقرراتی چون قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، نتوان در ایران از موازین قانونی اختصاصی و جامعی در حوزه تنظیم پدیده رقابت در عرصه فعالیت های تجاری سراغ گرفت.اجمالا، در نصوص قانونی آمریکا و اتحادیه اروپا به اعتبار اصولی چون بی اعتباری توافقات مغایر با رقابت تجاری و ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت مسلط ، جلوه ها و نمودهای عینی رقابت تجاری نامشروع در دو سطح قراردادی و غیر قراردادی قابل دسته بندی و مطالعه است. در مقررات این کشورها عکس العمل غالب در قبال رقابت تجاری نامشروع، اعلام بطلان و بی اعتباری و یا تعلیق فرایندهای مورد توافقِ ناقضان ضوابطِ حقوق رقابت است. اما این در حالی است که در حداقل مقررات موجود در حقوق ایران و بخصوص در قانون برنامه چهارم توسعه، علاوه بر نهادهای دستور به بطلان و یا تعلیق و نهادهای مشابه دیگر که در جای خود مطلوب و قابل دفاع می باشند، مقنن در اقدامی ابتکاری و البته محل تامل، دستور به فسخ را در عداد ضمانت اجراهای نقض مقررات حقوق رقابت تعریف نموده است که دارای معایب بسیاری بوده و اساسا با اصول و قواعد مبنایی حقوق رقابت نیز ناسازگار است. مع الوصف، این پایان نامه مترصد تنویر جهت گیری کلی حقوق ایران و مقررات بین المللی خصوصا در آمریکا و اروپا در حوزه بایدها و نباید های حقوق رقابت و نحوه مدیریت و پاسخ دهی به فرآیند نقض ضوابط این رژیم حقوقی است.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
۱–بیان مسیله وسوالات تحقیق ۲
۲–اهداف تحقیق ۲
۳–تاریخچه تحقیق ۲
۴–فرضیه های تحقیق ۳
۵–روش انجام تحقیق ۴
۶–سازمان دهی تحقیق ۴
فصل اول: کلیات ۵
گفتار اول:تاریخچه ۶
بند اول:سابقه ملی ۶
بند دوم: سابقه بین المللی ۷
الف:آمریکا ۸
ب:اروپا ۹
ج:ژاپن ۱۱
د:سایر کشورها ۱۱
گفتار دوم: اصطلاحات و مفاهیم مشابه ۱۱
بند اول: رقابت وحقوق رقابت ۱۱
الف:رقابت کامل ۱۲
ب:رقابت عملی ۱۲
ج:رقابت بالقوه ۱۳
بند دوم:رقابت غیر منصفانه و سیاست رقابتی ۱۴
بندسوم:حقوق مصرف کننده ۱۵
گفتار سوم: مبانی حقوق رقابت ۱۷
بند اول: مبانی حقوق رقابت از حیث حوزه حقوقی ۱۷
الف:مبانی حقوق عمومی ۱۷
۱:عدالت توزیعی ۱۸
۲:عدالت رویه ای ۱۸
۳:عدالت آزادی مدار ۱۸
ب:مبانی حقوق خصوصی ۲۰
۱:حقوق رقابت وحقوق قراردادها ۲۰
۲:ممنوعیت سوء استفاده از حق ۲۱
۳:نظم عمومی ۲۲
۴:ممنوعیت شروط غیر منصفانه ۲۲
بند دوم: مبانی حقوق رقابت از حیث خاستگاه ۲۴
الف:مبانی فقهی ۲۴
۱:قاعده لاضرر ۲۵
۲:تلقی رکبان ۲۷
۳:احتکار ۲۸
ب:مبانی حقوق خارجی ۳۰
گفتار چهارم: اهداف حقوق رقابت ۳۱
بند اول: اهداف اقتصادی ۳۱
الف:کارایی اقتصادی ۳۱
۱:کارایی ابتکاری ۳۲
۲:کارآمدی تولیدی ۳۲
۳:کارآمدی تخصیصی ۳۲
ب:افزایش رفاه ۳۲
ج:حمایت از آزادی رقابت وجلوگیری از محدود کردن آن ۳۴
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی ۳۴
فصل دوم: مصادیق رقابت تجاری نامشروع ۳۶
گفتار اول: مصادیق قراردای مشمول رقابت تجاری نامشروع ۳۷
بند اول: سازش وتبانی و مفاهیم مرتبط با آن ۳۷
الف:توافق ۳۸
۱:توافق در نظام های مختلف حقوقی ۴۰
۲:توافق های افقی ۴۸
۲–۱:تثبیت قیمت ۵۲
۲–۲:تقسیم بازار و مشتریان ۵۲
۲–۳:تشکیل گروه تحریم ۵۳
۳:توافق های عمودی ۵۳
۳–۱:تعیین قیمت خرده فروش ۵۵
۳–۲:فروش کالایی به شرط خرید کالای دیگر ۵۵
۳–۳:معامله اختصاصی کردن ۵۵
۴:معافیت ها ۵۶
۴–۱:شرایط اعمال معافیت ۵۶
۴–۲:انواع معافیت ۵۶
۴–۲–۱:معافیت کلی ۵۶
۴–۲–۲:معافیت انفرادی ۵۷
ب:تصمیم واعمال هماهنگ ۵۷
۱:تصمیمات اتحادیه ها و واحدهای صنفی ۵۷
۲:اعمال ورویه های هماهنگ ۵۹
بند دوم:تمرکز تجاری ۶۰
الف:ادغام ۶۱
۱:ادغام افقی ۶۱
۲:ادغام عمودی ۶۱
۳:ادغام گروه شرکت ها ۶۱
۴:ادغام در نظام های مختلف حقوقی ۶۲
۴–۱:نظریه ساختاری ۶۲
۴–۲:نظریه رفتاری ۶۲
ب:تحصیل ملکیت ۶۸
ج:جوینت ونچر ۶۹
۱:مشارکت کامل ۶۹
۲:مشارکت ناقص ۶۹
گفتار دوم:مصادیق رقابت تجاری نامشروع در سایر موارد ۷۱
بند اول:ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ۷۱
الف: مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط ۷۱
ب: شرایط تحقق وضعیت اقتصادی مسلط ۷۲
بند دوم: مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در نظام های مختلف حقوقی ۷۷
الف:مصادیق سوء استفاده در اروپا ۷۷
۱:تحمیل وضعیت غیر منصفانه برای خرید یا فروش ۷۷
۲:تخفیف دادن ۷۸
۳:عرضه انحصاری ۷۸
۴:امتناع از عرضه ۷۸
۵:فروش مشروط به تعهدات تکمیلی ۷۹
ب:مصادیق سوء استفاده در آمریکا ۷۹
۱:امتناع از عرضه ۷۹
۲:معاملات ضمیمه ۷۹
۳:تبعیض در قیمت ۸۰
۴:قیمت گداری ناچیز ۸۰
۵:قیمت گذاری گزاف ۸۱
۶:تخفیف دادن ۸۱
ج:مصادیق سوء استفاده در ایران ۸۲
۱:تعییین حفظ ویا تغییر قیمت به صورت غیر متعارف ۸۲
۲:تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه ۸۲
۳:ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید ۸۳
۴:تحدید مقدار عرضه یا تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت ۸۳
۵:تملک سرمایه و سهام شرکت ها در صورت اخلال در رقابت ۸۳
بند سوم: انحصار ۸۴
الف:منوپولی طبیعی ۸۴
ب:منوپولی فنی و تکنیکی ۸۴
ج::منوپولی قانونی ۸۴
بند چهارم: مصادیق رقابت تجاری نامشروع در حقوق مالکیت فکری ۸۵
فصل سوم:آثار رقابت تجاری نامشروع ۸۸
گفتار اول: انحلال قراردادها ۸۹
بند اول:بطلان در نظام های مختلف حقوقی ۹۰
الف:نحوه اجرایی ورویه رسیدگی ۹۱
۱:روش اول ۹۲
۲:روش دوم ۹۲
ب:نظارت بر اجرای مقررات رقابتی ۹۴
۱:نظارت قضایی بر تصمیمات کمیسیون ۹۴
۲:نظارت توسط کشورهای عضو ۹۵
۲–۱:مقامات صلاحیت دار کشورهای عضو ۹۵
۲–۲:دادگاه های کشورهای عضو ۹۶
بند دوم:مبانی بطلان در حقوق ایران ۹۸
الف:مبانی بطلان قبل از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ ۹۸
۱:نظم عمومی ۹۸
۲:اخلاق حسنه ۹۹
۳:سوء استفاده ازحق ۱۰۰
۴:لاضرر ۱۰۱
۵:نامشروع بودن موضوع ۱۰۱
۶:نامشروع بودن جهت ۱۰۲
ب:ضمانت اجراهای مصرح در قانون ایران ۱۰۲
۱:فسخ ۱۰۲
۲:تعدیل و اصلاح ۱۰۹
۳:تعلیق ۱۰۹
۴:تجزیه ۱۱۰
۵:دستور به توقف از اجرا ۱۱۱
۶:دستور به ابطال ۱۱۱
گفتار دوم:مسیولیت مدنی ۱۱۲
بند اول:ارکان مسیولیت مدنی ناشی از نقض قواعد رقابت ۱۱۳
الف:ضرر ۱۱۳
ب:عمل ناروا ۱۱۵
ج:رابطه سببیت ۱۱۷
بند دوم:اثر مسیولیت مدنی ناشی از نقض قواعد رقابت ۱۲۰
الف:جبران خسارت در نظام های مختلف حقوقی ۱۲۰
ب:جبران خسارت در قانون ایران ۱۲۴
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۵
منابع ۱۳۰
کلیدواژه ها
- ضمانت اجرا
- رقابت نامشروع
- ایران
- آمریکا
- اتحادیه اروپا
- قانون
- تجارت بین المللی
- حقوق رقابت
- رقابت تجاری نامشروع
- ضمانت اجرا
- توافقات ضد رقابت
- بطلان
- فسخ