وجه التزام نسبت به بدهی های پولی در حقوق ایران و فقه اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=وجه التزام نسبت به بدهی های پولی در حقوق ایران و فقه اسلامی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=هادی رشیدی|استاد راهنمای اول=عباس قاسمی حامد|استاد مشاور اول=غلامعلی سیفی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
وجه التزام نسبت به بدهی های پولی در حقوق ایران و فقه اسلامی
عنوانوجه التزام نسبت به بدهی های پولی در حقوق ایران و فقه اسلامی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوهادی رشیدی
استاد راهنماعباس قاسمی حامد
استاد مشاورغلامعلی سیفی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



وجه التزام نسبت به بدهی های پولی در حقوق ایران و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط هادی رشیدی، با راهنمایی عباس قاسمی حامد و با مشاوره غلامعلی سیفی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

وجه التزام در بدهی ها در قوانین ایران قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط له نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود. ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تاخیر تادیه مقرر شده بود، (۱۲ درصد در سال) قابل مطالبه نبود. بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آن ها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام گردید که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجددا به نوعی به رسمیت شناخته شد.پول به عنوان یکی از مهم ترین انواع دارایی در زمان حاضر با ویژگی های خاص به حساب می آید که احکام آن بعضا با سایر اموال مشترک و بعضا خاص خود پول می باشد یکی از این احکام خاص، بحث خسارت تاخیر تادیه است که ماهیت وجه التزام در بدهی های پولی را تشکیل می دهد. ماهیت پول و نقش آن در مسایل ربا نیز دارای اهمیت است که عمده شبهات موجود در خصوص اعتبار وجه التزام مقرر در بدهی های پولی از همین ناحیه می باشد.در مسایل مربوط به بدهی های پولی عقد قرض یکی از موارد مهم را تشکیل می دهد و شرط وجه التزام در ضمن عقد قرض موجب مقایسه آن با شرط پرداخت اضافه در عقد قرض (که شرط پرداخت اضافه عنصر اصلی ربای قرضی است) شده است که سبب ایجاد شبهه ربا شده است و به این ترتیب در سایر موارد نیز با این ملاک مخالفت های صورت گرفته است که این مورد و مواردی از این قبیل لازم است که بررسی شود و معیارهای ربا نیز تعیین گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

هدف های تحقیق: ۲

روش تحقیق : ۲

ساماندهی تحقیق : ۲

بخش اول:ماهیت وجه التزام ۴

فصل اول: ماهیت وجه التزام در بدهی های پولی و بررسی ماهیت های مشابه ۵

مبحث اول: تعریف وجه التزام در بدهی های پولی ۵

گفتار دوم: مبنای وجه التزام ۱۰

۱ – قاعده تسلیط: ۱۱

۲– اصل صحت: ۱۱

۳ – اصل آزادی قراردادها: ۱۱

۴ – اصل لزوم جبران ضرر: ۱۱

شرط کیفری در بدهی های پولی ۱۳

بحث دوم: نهادهای مرتبط با وجه التزام ۱۶

خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ۱۶

فصل دوم: بررسی فقهی و حقوقی اعتبار شرط وجه التزام در بدهی های پولی ۲۶

مبحث اول: سیر تقنینی، رویه قضایی و نظرات فقهای شورای نگهبان ۲۶

گفتار اول: قوانین ۲۶

گفتار دوم: رویه قضایی ۳۸

مبحث دوم: تراضی و اراده طرفین وجه التزام در بدهی های پولی ۴۸

۱) قاعده انصاف: ۵۲

۲) ماده

قانون مسیولیت مدنی: ۵۳

۳) امکان تعدیل وجه التزام در صورت اجرای قسمت قابل تجزیه قرارداد ۵۳

بخش دوم: احکام و آثار وجه التزام از نظر حقوق و فقه امامیه و امکان مطالبه آن ۵۵

فصل اول: احکام و آثار وجه التزام در بدهی های پولی ۵۶

مبحث اول: احکام وجه التزام در بدهی های پولی از نظر حقوق و فقه امامیه ۵۶

گفتار اول: احکام در حقوق ۵۶

گفتار دوم: احکام در فقه ۵۷

مبحث دوم:آثار وجه التزام ۵۸

گفتار اول: ایجاد تعهد تبعی ۵۸

الف) لزوم بقای قرارداد اصلی: ۵۹

ب) لزوم بقای شرط وجه التزام: ۶۰

ج) امکان اجرای تعهد: ۶۰

د) تحقق موضع شرط وجه التزام: ۶۰

گفتار دوم: قاعده مقابله با خسارت در بدهی های پولی ۶۱

فصل دوم: امکان مطالبه شرط وجه التزام در بدهی های پولی ۶۳

مبحث اول: وجه التزام اصل تعهد یا بدل تعهد ۶۳

گفتار اول: امکان مطالبه وجه التزام در بدهی های پولی به همراه اصل تعهد ۶۴

مبحث دوم: عنوان تعیین خسارت در وجه التزام در بدهی های پولی ۶۹

گفتار اول: تعیین خسارت به وسیله قانون ۷۰

بند اول: در صورت نقض تعهد اصلی ۷۰

بند دوم: به همراه تعهد اصلی ۷۱

نتیجه گیری ۷۲

منابع و مآخذ ۷۵

کلیدواژه ها

  • وجه التزام
  • ربا
  • حقوق اسلامی
  • وجه التزام پولی
  • عقد قرض
  • ربا
  • تعهد قانونی
  • وام
  • بدهی
  • نظام حقوقی
  • ایران