تحلیل تطبیقی تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی بین حقوق ایران و کشورهای اروپایی انگلوساکسون

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحلیل تطبیقی تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی بین حقوق ایران و کشورهای اروپایی انگلوساکسون|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حبیب دادبخش|استاد راهنمای اول=محمدعلی جاهد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل تطبیقی تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی بین حقوق ایران و کشورهای اروپایی انگلوساکسون
عنوانتحلیل تطبیقی تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی بین حقوق ایران و کشورهای اروپایی انگلوساکسون
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحبیب دادبخش
استاد راهنما[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی



تحلیل تطبیقی تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی بین حقوق ایران و کشورهای اروپایی انگلوساکسون عنوان پایان نامه ای است که توسط حبیب دادبخش، با راهنمایی محمدعلی جاهد در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دفاع گردید.

چکیده

تعهدات غیر قراردادی از جمله نهادهایی است که تنظیم کننده روابط اجتماعی بین افراد بدون حدوث قرارداد است به عبارت دیگر تعهداتی که فی نفسه با قوانین نظم عمومی سروکار دارد در نظام های حقوقی مختلف مورد مداقه اندیشمندان حقوقی قرار گرفته است.در نظام حقوقی ایران به جهت تاسی از فقه امامیه،مصادیق گوناگونی از دلایل که بیانگر تعهدات غیر قراردادی است وارد نظام حقوقی ایران گردیده است. که قانونگذار نیز به خوبی از آن بهره برده است. همچنین در نظام حقوقی کشورهای انگلوساکسون که از کامن لا پیروی می نمایند موارد مختلفی در خصوص تعهدات غیر قراردادی وجود دارد که محاکم قضایی در این کشورها، با استناد به آنها نسبت به وقایع حادث شده،اصدار رای می نمایند. تعارض موجود در دیدگاههای بین حقوقدانان نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی حاکم بر کشورهای انگلوساکسون موجب گردیده تا در پاره ای از مواقع مشکلاتی در صلاحیت رسیدگی محاکم نسبت به دعاوی مطروح حاصل گردد. تحقیق حاضر به روش توصیفی– تحلیلی تعهدات غیر قراردادی را در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی حاکم بر کشورهای انگلوساکسون را مورد بحث و بررسی قرار داده است. آنچه که حایز اهمیت می باشد این است که هر دو نظام به دنبال آن هستند تا در ابتدا نظم عمومی را برقرار نموده و در مرحله بعد هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند.در این میان نظام حقوقی ایران با در نظر گرفتن قاعده تقصیر،اتلاف و تسبیت به دنبال جبران خسارت ناشی از فعل می باشد و نظام حقوقی کامن لا نیز با محور قرار دادن واژه خطا در نظام خویش در پی جبران خسارات زیان دیده بر آمده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول:مفاهیم و کلیات تحقیق

۱–۱– شبه عقد ۸

۱–۱–۱– مصادیق شبه عقد در قوانین مدنی ایران ۹

۱–۱–۱–۱– تادیه غیر مدیون ۹

۱–۱–۱–۲– تادیه دین موجود به غیر داین ۹

۱–۱–۱–۳– تادیه دین موجود به وسیله کسی غیر از مدیون ۹

۱–۱–۱–۴– اداره امور غیر بدون اجازه ۱۰

۱–۱–۱–۵– منفعت از مال غیر بدون وجود قرارداد ۱۰

۱–۱–۲– شبه عقد در انگلوساکسون ۱۰

۱–۱–۲–۱– دارا شدن نهایی در انگلوساکسون ۱۱

۱–۱–۲–۲– طرق شبه عقددر کامن لا ۱۱

۱–۲– مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین ۱۲

۱–۲–۱– دلایل حدوث تعارض قوانین ۱۳

۱–۲–۲– تعارض در صلاحیت دادگاهها ۱۴

۱–۲–۳– صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی ۱۴

۱–۲–۴– قواعد حل تعارض و قواعد مادی ۱۴

۱–۲–۵– عوامل ارتباط ۱۵

۱–۲–۶– قوانین داخلی ۱۶

۱–۲–۷– قوانین خارجی ۱۷

۱–۲–۸– قانون حاکم بر احوال شخصیه ۱۷

۱–۲–۸–۱– ایرانیان مقیم خارج ۱۸

۱–۲–۸–۲– خارجیان مقیم ایران ۱۹

فصل دوم:تعارض قوانین در تعهدات غیر قراردادی

۲–۱– مسیولیت مدنی در تعارض قوانین ۲۱

۲–۱–۱– قانون حاکم بر تعارض قوانین در انگلوساکسون و حقوق ایران ۲۲

۲–۲– قانون مناسب تعهدات غیر قراردادی در انگلوساکسون ۲۲

۲–۲–۱– قانون مقر دادگاه ۲۴

۲–۲–۱–۲– دیدگاه کامن لا ۲۴

۲–۲–۲– قانون مکان فعل زیانبار در کشور های انگلوساکسون(اتلاف) ۲۵

۲–۲–۳– فعل زیانبار در حقوق ایران (اتلاف) ۲۶

۲–۲–۳–۱– مصادیق اتلاف ناشی از فعل زیانبار در نظام حقوقی ایران ۲۷

۲–۲–۳–۲– فعل زیانبار منتج به اتلاف در محاکم ایران ۲۹

۲–۲–۴– تقصیر در نظام حقوقی ایران و انگلوساکسون ۳۱

۲–۲–۴–۱– تیوری تقصیر در نظام حقوقی ایران ۳۲

۲–۲–۴–۲– سببیت و خسارت در نظام حقوقی ایران ۳۳

۲–۲–۴–۳– اثبات سببیت ۳۴

۲–۲–۴–۴– توزیع مسیولیت بین مسببان ۳۴

۲–۲–۴–۵– تقصیر و نسبت مسیولیت ۳۵

۲–۲–۴–۶– اشتراک در مسیولیت ۳۷

۲–۲–۴–۷– تیوری تقصیر در کامن لا ۳۸

۲–۲–۴–۸– اصل مجاورت در حقوق کامن لا ۳۹

۲–۳– همانند سازی قواعد حل تعارض در اروپا(اصل حاکمیت) ۳۹

۲–۳–۱– اصل حاکمیت اراده و مبنای مشترک بر تعارض قوانین ۴۰

۲–۳–۲– تعهدات غیر قراردادی و عهدنامه رم

در انگلوساکسون ۴۱

فصل سوم:جلوه تعهدات غیر قراردادی و مصادیق آن در حقوق ایران و انگلوساکسون

۳–۱– تعهدات غیر قراردادی ۴۳

۳–۱–۱– عناصر و ارکان تعهدات غیر قراردادی ۴۳

۳–۲– مصادیق تعهدات غیر قراردادی ۴۴

۳–۲–۱– رد مال دریافت شده بدون استحقاق ۴۴

۳–۲–۲– غصب در حقوق ایران ۴۸

۳–۲–۲–۱– غصب در منابع فقه امامیه ۴۸

۳–۲–۲–۲– قرآن کریم ۴۸

۳–۲–۲–۳– روایات و احادیث ۴۹

۳–۲–۲–۴– عقل ۴۹

۳–۲–۲–۵– اجماع ۴۹

۳–۲–۲–۶– قلمرو غصب ۵۰

۳–۲–۲–۷– غصب و مسیولیت مدنی ۵۰

۳–۲–۲–۸– غصب و سرفت ۵۱

۳–۲–۲–۹– تحلیل و بررسی ماده

قانون مدنی ۵۱

۳–۲–۳– غصب در قوانین انگلوساکسون ۵۴

۳–۲–۳–۱– غصب در فرهنگ حقوقی کامن لا ۵۵

۳–۲–۳–۲– عناصر غصب در انگلوساکسون ۵۵

۳–۲–۴– دعوای رد عین مغضوبه ۵۶

۳–۲–۵– تصرف عدوانی ک–الای غ–یر ۵۶

۳–۲–۵–۱– تصرف عدوانی ملک غیر ۵۶

۳–۲–۶– مسیولیت غاصب در کامن لا ۵۷

۳–۲–۷– استیفاء در نظام حقوقی ایران ۵۷

۳–۲–۷–۱– استیفاء از مال غیر ۵۹

۳–۲–۷–۲– دارا شدن بلاجهت ۵۹

۳–۲–۷–۳– عناصر دارا شدن بلاجهت ۶۰

۳–۲–۷–۴– موارد دارا شدن بلاجهت ۶۱

۳–۲–۸– دارا شدن بلاجهت در حقوق انگلوساکسون ۶۲

۳–۲–۸–۱– دارا شدن بلاجهت در حقوق آمریکا و کانادا ۶۳

۳–۲–۸–۲– قلمرو دارا شدن بلاجهت در حقوق انگلوساکسون ۶۴

۳–۲–۸–۳– استفاده بلاجهت در صورت بطلان قرارداد در حقوق آمریکا و کانادا ۶۴

۳–۲–۸–۴– عناصر استاپل در حقوق کشورهای انگلوساکسون ۶۶

۳–۲–۹– رقابت غیر منصفانه در حوزه تجارت در حقوق ایران ۶۷

۳–۲–۹–۱– انحصارگری یا منوپولی ۶۷

۳–۲–۹–۲– اندیشه محدود کردن اعمال حق ۶۹

۳–۲–۹–۳– سوءاستفاده از حق در حقوق ایران ۶۹

۳–۲–۹–۴– مصادیق سوءاستفاده در حقوق رقابتی ۷۰

۳–۲–۹–۵– حقوق رقابت تجارتی در ایالات متحده آمریکا و کانادا ۷۳

۳–۲–۹–۶– حقوق رقابت تجارتی در بریتانیا و استرالیا ۷۵

۳–۳– نتیجه گیری ۷۷

۳–۴– بررسی سوالات تحقیق ۷۸

۳–۵– پیشنهادات محقق ۷۸

۳–۶– مشکلات و محدودیت های تحقیق ۷۹

منابع ۸۰

چکیده انگلیسی ۸۳

کلیدواژه ها

  • تعهدات غیر قراردادی
  • اتلاف
  • خطا
  • تقصیر
  • تعارض قوانین
  • آنگلوساکسون ها
  • تعهد
  • نظام حقوقی
  • ایران
  • اروپا
  • صلاحیت قضایی