مسیولیت مدنی در معاملات الکترونیکی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مسیولیت مدنی در معاملات الکترونیکی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=نسرین مسافر صفری صیاد|استاد راهنمای اول=دکتر محمدرضا شرافت پیما|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت}} ''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت مدنی در معاملات الکترونیکی
عنوانمسیولیت مدنی در معاملات الکترونیکی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجونسرین مسافر صفری صیاد
استاد راهنمادکتر محمدرضا شرافت پیما
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت



مسیولیت مدنی در معاملات الکترونیکی عنوان پایان نامه ای است که توسط نسرین مسافر صفری صیاد، با راهنمایی دکتر محمدرضا شرافت پیما در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دفاع گردید.

چکیده

مسیولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارده به اشخاص است که منشاء آن عدم اجرای قرارداد، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد، مسیولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهدله یا زیان دیده در میان باشد و یا هشدار کافی و موثر به زیان دیده، داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسیولیت شرط شده باشد، متعهد از مسیولیت معاف خواهد بود. مبنای تحقق مسیولیت مدنی در معاملات الکترونیکی بر اساس نظریه تقصیر و ایراد فعل زیانبار است و چون فضای مجازی امکان اشتباه و تخلف را بیشتر از فضای حقیقی دارد لذا مواردی چون خطا و یا اهلیت طرفین، ایجاب و قبول، تخلف در وصف موضوع معامله و... امری ممکن الوقوع است. در حال حاضر معاملات الکترونیکی به صورت های مختلف قابل تصور است: انعقاد قرارداد به واسطه صفحه وب سایت، به واسطه پست الکترونیکی، تشکیل قرارداد از طریق مبادله ی الکترونیکی داده ها و به واسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی. اگرچه این روش از معاملات مزایایی چون سرعت در وقت و هزینه را در بر دارد اما ممکن است موجب تضییع حقوق متعاملین نیز گردد و در نتیجه این امر مسیولیت مدنی در برخواهد داشت. این تحقیق تلاش دارد مبنا و مصداق مسیولیت مدنی ناشی از معامله در فضای الکترونیکی را تبیین و تشریح نماید.واژگان کلیدی: مسیولیت مدنی، معاملات الکترونیکی، مسیولیت معاملات الکترونیکی، انعقاد معاملات الکترونیکی.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده۱مقدمه۲الف) بیان مساله۳ب) پیشینه تحقیق۴ج) سوالات تحقیق۵د) فرضیه های تحقیق۵ه) اهداف تحقیق۵و) روش تحقیق۶ز) ساختار تحقیق۶فصل اول: کلیات۱–۱– معاملات الکترونیکی۸۱–۱–۱– کسب و کار الکترونیکی۱۰۱–۱–۳– قرارداد الکترونیکی۱۱۱–۱–۵– مراحل انعقاد قرارداد الکترونیکی۱۲۱–۱–۵–۱– مرحله ی اطلاعات۱۲۱–۱–۵–۲– مرحله ی مذاکره۱۲۱–۱–۵–۳– مرحله ی امضا۱۳۱–۱–۶– اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی۱۳۱–۱–۶–۱– روش های شناسایی اهلیت و هویت طرفین۱۴۱–۱–۶–۲– اطلاعاتی که باید فروشندگان در اختیار مصرف کننده قرار دهند۱۵۱–۱–۷– جایگاه معامله الکترونیکی در حقوق ایران۱۶۱–۲– مسیولیت مدنی در معاملات۱۷۱–۲–۱– مفهوم لغوی و حقوقی مسیولیت۱۷۱–۲–۲– انواع مسیولیت مدنی۱۸۱–۲–۲–۱– مسیولیت مدنی قراردادی۱۸۱–۲–۲–۲– مسیولیت مدنی غیر قراردادی۱۹۱–۲–۳– ارکان مسیولیت مدنی۲۰۱–۲–۳–۱– ارتکاب فعل زیانبار۲۰۱–۲–۳–۲– ورود ضرر۲۱۱–۲–۳–۲–۲– شرایط ضرر قابل جبران۲۴۱–۲–۳–۲–۳– رابطه ی علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده۲۷۱–۲–۳–۳– تقصیر۲۸۱–۲–۴– مبنای مسیولیت مدنی۲۹۱–۲–۴–۱– نظریه ی تقصیر۳۰۱–۲–۴–۲– نظریه ی خطر یا ریسک (مسیولیت بدون تقصیر)۳۱۱–۲–۴–۳– نظریه ی تضمین حق۳۲فصل دوم: شرایط مسیولیت مدنی ناشی از معاملات الکترونیکی۲–۱– ضرر در معاملات الکترونیکی۳۷۲–۱–۱– قابل جبران بودن ضرر در معاملات الکترونیکی۳۸۲–۱–۲– شرایط ضرر قابل جبران در معاملات الکترونیکی۳۸۲–۱–۲–۱– مسلم بودن ضرر در معاملات الکترونیکی۳۸۲–۱–۲–۲– مستقیم بودن خسارت و ضرر در معاملات الکترونیکی۳۹۲–۱–۲–۳– ضرر در معاملات الکترونیکی باید جبران نشده باشد۴۰۲–۲– فعل زیانبار در معاملات الکترونیکی۴۱۲–۲–۱– عنصر مادی فعل زیانبار در معاملات الکترونیکی۴۲۲–۲–۱–۱– تقصیر با فعل مثبت۴۲۲–۲–۱–۲– شرایط فعل مثبت زیانبار و زیان ها۴۵۲–۲–۲– عنصر معنوی فعل زیانبار در معاملات الکترونیکی۴۶۲–۲–۳– عوامل رافع مسیولیت در معاملات الکترونیکی۴۸۲–۲–۳–۱– اکراه یا اجبار۴۸۲–۲–۳–۲– غرور۴۸۲–۲–۳–۳– اضطرار۴۹۲–۲–۳–۴– اِعمال حق۵۰۲–۲–۳–۵– مصحلت عمومی۵۰۲–۳– رابطه ی سببیت در معاملات الکترونیکی۵۱۲–۳–۱– چگونگی رابطه ی سببیت۵۱۲–۳–۱–۱– لزوم رابطه ی سببیت۵۱۲–۳–۱–۲– اجتماع اسباب۵۲فصل سوم: آثار مسیولیت مدنی در معاملات الکترونیکی۳–۱– اجرای اجباری تعهد در معاملات الکترونیکی۵۵۳–۱–۱– اجبار به انتقال یا تسلیم مال در معاملات الکترونیکی۵۵۳–۱–۱–۱– تعهد انتقال عین معین در معاملات الکترونیکی۵۶۳–۱–۱–۲– تعهد به تسلیم مال در معاملات الکترونیکی۵۶۳–۱–۱–۲–۱– عین معین۵۶۳–۱–۱–۲–۲– کلی در معین۵۶۳–۱–۱–۲–۳– کلی۵۷۳–۱–۱–۳– تعهد به انجام یا خودداری از انجام کار در معاملات الکترونیکی۵۷۳–۱–۱–۳–۱– تعهد به انجام کار۵۷۳–۱–۱–۳–۲– خودداری از انجام تعهد۵۸۳–۲– آثار مسیولیت قراردادی در معاملات الکترونیکی۵۸۳–۲–۱– جبران خسارت در معاملات الکترونیکی۵۸۳–۲–۱–۱– جبران خسارت به سبب تاخیر انجام تعهد در معاملات الکترونیکی۵۸۳–۲–۱–۱–۱– قاعده عمومی۵۸۳–۲–۱–۱–۲– قاعده اختصاصی (تاخیر تادیه وجه نقد)۵۹۳–۲–۱–۲– جبران خسارت به سبب عدم انجام تعهد در معاملات الکترونیکی۶۲۳–۲–۲– شروط راجع به مسیولیت قراردادی در معاملات الکترونیکی۶۳۳–۲–۲–۱– شرط معافیت از مسیولیت در معاملات الکترونیکی۶۳۳–۲–۲–۲– شرط کاهش مسیولیت در معاملات الکترونیکی۶۴۳–۲–۲–۳– شرط افزایش مسیولیت در معاملات الکترونیکی۶۴۳–۲–۲–۴– وجه التزام در معاملات الکترونیکی۶۵۳–۳– مسیولیت کیفری در معاملات الکترونیکی۶۶۳–۴– جبران خسارت ناشی از نقص یا ضعف موسسه داده پیام در معاملات الکترونیکی۶۶۳–۵– تخلف از اجرای قرارداد در معاملات الکترونیکی۶۷۳– ۵–۱– تعهدات به نتیجه۶۸۳–۵–۲– تعهدات به وسیله۶۹نتیجه گیری۷۱پیشنهادات۷۳منابع و مآخذ۷۴

کلیدواژه ها

  • مسیولیت مدنی
  • معاملات الکترونیکی