شیوه های تفسیر قوانین مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسین نوبخت|استاد راهنمای اول=نجادعلی الماسی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۰|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''شیوه های تفسیر قوانین مدنی''' عنوان پایان نا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیوه های تفسیر قوانین مدنی
عنوانشیوه های تفسیر قوانین مدنی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحسین نوبخت
استاد راهنمانجادعلی الماسی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۰
دانشگاهدانشگاه تهران



شیوه های تفسیر قوانین مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین نوبخت، با راهنمایی نجادعلی الماسی در سال ۱۳۸۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

این پایان نامه شیوه های تفسیر قوانین مدنی را در سه فصل مورد مطالعه قرار داده است فصل اول مباحثی مثل معنی تفسیر، نسبیت امور اجتماعی و لزوم تفسیر، مواردی از قوانین که نیاز به تبیین دارند شرایط و خصوصیات قوانین تفسیری مثل عطف بما سبق شدن آنها و ... را تحت عنوان کلیات مورد مطالعه قرار داده است. در علم حقوق مکاتبی برای تفسیر قوانین پدید آمده که از جهات متفاوت قابل بررسی هستند زمینه های پیدایش این مکاتب، مکانیسم های آنها برای یافتن حکم موردنیاز، معایب و مزایای این مکاتب در فصل دوم بررسی شده اند، مکاتبی مثل مکتب تفسیر تحت اللفظ مکتب تاریخی یا اجتماعی و کتب تحقیق علمی آزاد، که هر کدام علاوه بر داشتن مبانی متفاوت، در مورد آزادی در درس یا محدودیت او در یافتن حکم در موردی که قانون ساکت است، نظریات متفاوتی اظهار نموده اند که بررسی آنهادر مورد اتخاذ شیوه مناسب در حقوق ایران مفید بنظر می رسد اما قسمت مهم این پایان نامه در مورد فصل سوم است در فصل سوم اصل شیوه تفسیری حقوق ایران، بخصوص موقعی که قانون ساکت است با عنایت به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ ق.آ.د.م که منابع فرا قانونی و متفاوتی را پیشنهاد کرده اند بررسی شده است. در قسمت دوم مسایلی تحت عنوان فنون و اصول استنباط که تقریبادر تمام مکاتب بکار می روند تحت مطالعه قرار گرفته است مباحثی مثل مباحث الفاظ، ملازمات عقلی و عرفانی قوانین، بحث حجت (قیاس و استقرا) و برخی دیگر از قواعد فقهی که مثل کلید راهنما در اختیار مفسر هستند و نیز موارد امارات و تاثیر انها در استنباط حکم از قوانین و اصول علمیه و لفظیه که در موقع شک اجرا میشوند. در آخر تحت عنوان نتیجه، عناصر چند گانه ای که چارچوب و استخوان بندی شیوه تفسیری حقوق ایران را تشکیل میدهد و نیز موضع حقوق ایران با توجه به مکاتب تفسیر موجود بیان شده است.

کلیدواژه ها

  • ایران
  • قانون مدنی
  • قانون اساسی
  • تفسیر قانون