انواع مستخدمین کشوری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=انواع مستخدمین کشوری|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=محمد شعبانی|استاد راهنمای اول=منوچهر طباطبایی موتمنی|استاد مشاور اول=محمدجواد رضایی زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''ان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
انواع مستخدمین کشوری
عنوانانواع مستخدمین کشوری
رشتهحقوق عمومی
دانشجومحمد شعبانی
استاد راهنمامنوچهر طباطبایی موتمنی
استاد مشاورمحمدجواد رضایی زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۲
دانشگاهدانشگاه تهران



انواع مستخدمین کشوری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد شعبانی، با راهنمایی منوچهر طباطبایی موتمنی و با مشاوره محمدجواد رضایی زاده در سال ۱۳۸۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

تحول در هر یک از ریشه های بنیادین، جامعه، رابطه مستقیمی با نظام اداری دارد، نظام اداری و اجرایی کشور، همواره بازوی اجرایی سیاستها و راهبردها و وسیله دستیابی دولت است.تحقق برنامه های توسعه کشور و نیل به اهداف آن، بدون وجود ابزارهای اجرایی سازمان یافته و کارآمد میسر نخواهد بود. در این میان نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف و وظایف مهمی که بالاخص بخش دولتی در جهت اداره امور کشور به عهده دارد ، دارای چنان اهمیتی است که کارکنان دولت را می توان جز موثرترین ارکان تحولات اقتصادی و فرهنگی کشور به شمارآورد.اگر سازمان را به کالبد زنده ای تشبیه کنیم ، مستخدمین در حکم روح آن هستند. به همین دلیل ، در اصلاح سازمانهای دولتی و عمومی مساله استخدام در درجه اول اهیمت قرار دارد. در این نگارش برآن است که به امر استخدام در محدوده دستگاهها و سازمانهای عمومی بالاخص آنهایی که مشمول مقررات استخدامی قانون کشوری هستند و مالا گونه های مختلف مستخدمین رسمی و پیمانی که به عنوان مستخدمین اصلی در قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی هستند و تا حدودی به مقررات استخدامی حاکم بر مستخدمین مزبور بپردازد. این نگارش مشتمل بر کلیات و دو فصل است که در کلیات آن به تاریخچه ، مفاهیم و ماهیت استخدام عمومی اختصاص دارد. در فصل اول که دارای دو مبحث است، بحث اول به انواع مقررات استخدامی حاکم بر مستخدمین کشوری یعنی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری ، مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین دارای مقررات خاص می پردازد.در مبحث دوم نگاهی به آمار مستخدمین دستگاههای عمومی تا سال ۱۳۸۰ دارد و به تجزیه و تحلیل این آمار می پردازد.در فصل دوم به انواع مستخدمین می پردازد که این فصل دارای دو مبحث است : در مبحث اول به مستخدمین رسمی و ضوابط و مقررات و مواد لازم در مورد آنها گفته می شود و در مبحث دوم به مستخدمین غیر رسمی(پیمانی، خرید خدمتی، مزدی و حکمی) خواهد پرداخت.در پایان بحث ، تصویری از وضع موجود نظام اداری ، از جهات مهم مانند نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و توانمند سازی مدیران که بطور ضمنی بین نظام مطلوب و ایده آل اداری است ارایه خواهد شد.

کلیدواژه ها

  • حقوق اداری
  • مستخدم کشوری
  • استخدام کشوری
  • ایران