انواع مستخدمین کشوری
 | |
| عنوان | انواع مستخدمین کشوری |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محمد شعبانی |
| استاد راهنما | منوچهر طباطبایی موتمنی |
| استاد مشاور | محمدجواد رضایی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۲ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
انواع مستخدمین کشوری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد شعبانی، با راهنمایی منوچهر طباطبایی موتمنی و با مشاوره محمدجواد رضایی زاده در سال ۱۳۸۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
تحول در هر یک از ریشه های بنیادین، جامعه، رابطه مستقیمی با نظام اداری دارد، نظام اداری و اجرایی کشور، همواره بازوی اجرایی سیاستها و راهبردها و وسیله دستیابی دولت است.تحقق برنامه های توسعه کشور و نیل به اهداف آن، بدون وجود ابزارهای اجرایی سازمان یافته و کارآمد میسر نخواهد بود. در این میان نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف و وظایف مهمی که بالاخص بخش دولتی در جهت اداره امور کشور به عهده دارد ، دارای چنان اهمیتی است که کارکنان دولت را می توان جز موثرترین ارکان تحولات اقتصادی و فرهنگی کشور به شمارآورد.اگر سازمان را به کالبد زنده ای تشبیه کنیم ، مستخدمین در حکم روح آن هستند. به همین دلیل ، در اصلاح سازمانهای دولتی و عمومی مساله استخدام در درجه اول اهیمت قرار دارد. در این نگارش برآن است که به امر استخدام در محدوده دستگاهها و سازمانهای عمومی بالاخص آنهایی که مشمول مقررات استخدامی قانون کشوری هستند و مالا گونه های مختلف مستخدمین رسمی و پیمانی که به عنوان مستخدمین اصلی در قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی هستند و تا حدودی به مقررات استخدامی حاکم بر مستخدمین مزبور بپردازد. این نگارش مشتمل بر کلیات و دو فصل است که در کلیات آن به تاریخچه ، مفاهیم و ماهیت استخدام عمومی اختصاص دارد. در فصل اول که دارای دو مبحث است، بحث اول به انواع مقررات استخدامی حاکم بر مستخدمین کشوری یعنی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری ، مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین دارای مقررات خاص می پردازد.در مبحث دوم نگاهی به آمار مستخدمین دستگاههای عمومی تا سال ۱۳۸۰ دارد و به تجزیه و تحلیل این آمار می پردازد.در فصل دوم به انواع مستخدمین می پردازد که این فصل دارای دو مبحث است : در مبحث اول به مستخدمین رسمی و ضوابط و مقررات و مواد لازم در مورد آنها گفته می شود و در مبحث دوم به مستخدمین غیر رسمی(پیمانی، خرید خدمتی، مزدی و حکمی) خواهد پرداخت.در پایان بحث ، تصویری از وضع موجود نظام اداری ، از جهات مهم مانند نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و توانمند سازی مدیران که بطور ضمنی بین نظام مطلوب و ایده آل اداری است ارایه خواهد شد.
کلیدواژه ها
- حقوق اداری
- مستخدم کشوری
- استخدام کشوری
- ایران