روشهای اجرای قانون خارجی و راههای ثابت کردن وتوضیح آن بررسی حقوقی مقایسه میان قانون دو کشور عراق ومصر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=روشهای اجرای قانون خارجی و راههای ثابت کردن وتوضیح آن بررسی حقوقی مقایسه میان قانون دو کشور عراق ومصر|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علی حمزه سلمان نجارباشی|استاد راهنمای اول=مصطفی فضایلی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روشهای اجرای قانون خارجی و راههای ثابت کردن وتوضیح آن بررسی حقوقی مقایسه میان قانون دو کشور عراق ومصر
عنوانروشهای اجرای قانون خارجی و راههای ثابت کردن وتوضیح آن بررسی حقوقی مقایسه میان قانون دو کشور عراق ومصر
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوعلی حمزه سلمان نجارباشی
استاد راهنمامصطفی فضایلی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



روشهای اجرای قانون خارجی و راههای ثابت کردن وتوضیح آن بررسی حقوقی مقایسه میان قانون دو کشور عراق ومصر عنوان پایان نامه ای است که توسط علی حمزه سلمان نجارباشی، با راهنمایی مصطفی فضایلی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

این پژوهش دستیابی به روشهای اجرای قانون خارجی وشیوه های پیاده کردن و توضیح برخی از اشکالات از نظر امکان تهیه متون حقوقی است که راهگشای این موضع گیری با رعایت حقوق خصوصی است که این موضوع از آن بهره می برد و از موضع گیری های مهم وحساسی است. که حاکمیت حکومت سبب حاکمیت آن در قانونی است که حاکمیت حکومت درآن در امان است از آن جهت که مراحل اجرای قانون خارجی ضمن این نکات وارد میشود که بعضی وقتها با حاکمیت دولت برخورد دارد. از آن جهت که در این موضوع از جزییات قانون بین المللی اختصاصی واینکه چگونه برای یک حاکم ممکن است که قانونی اختصاصی را اجرا کند واز اشکالات دیگر دور باشدچرا که این اشکالات اندیشه ای مهم است در مورد چگونگی حمایت از حاکمیت دولت با وجود شکافهایی که ممکن است باعث نقض حاکمیت دولت شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا: اهمیه الدراسه

ثانیا: مشکله الدراسه

ثالثا: فرضیه البحث

رابعا: نطاق البحث

خامسا: منهجیه البحث

سادسا: هیکلیه البحث

الفصل الاول: الکلیات

تمهید

المبحث الاول: المفاهیم والتعاریف

المطلب الاول: التعریف بالقانون الاجنبی و قواعد الاسناد

الفرع الاول: التعریف بالقانون الاجنبی

الفرع الثانی: تعریف قواعد الاسناد

المطلب الثانی: القوه الملزمه للقانون الاجنبی

الفرع الاول: تعریف اجراءات تطبیق القانون الاجنبی

الفرع الثانی: تعریف طرق اثبات وتفسیر القانون الاجنبی

المبحث الثانی: تنازع القوانین

المطلب الاول: تنازع القوانین فی الشریعه الاسلامیه

الفرع الاول: تنازع القوانین فی القانون العراقی

الفرع الثانی: تنازع القوانین فی القانون المصری

المطلب الثانی: العقبات التقنیه فی تنازع القوانین

الفرع الاول: النظریات القدیمه فی تنازع القوانین

الفرع الثانی: النظریات الحدیثه فی تنازع القوانین

المبحث الثالث: کیفیه تطبیق القوانین الاجنبیه

المطلب الاول: الآراء القانونیه حول تطبیق القوانین الاجنبیه

الفرع الاول: رای المشرع العراقی فی تطبیق القوانین الاجنبیه

الفرع الثانی: رای المشرع المصری فی تطبیق القوانین الاجنبیه

المطلب الثانی: الفرق بین القانون الاجنبی والحکم الاجنبی واساس تطبیقهما

الفرع الاول: الفرق بین القانون الاجنبی والحکم الاجنبی

الفرع الثانی: اساس تطبیق القانون الاجنبی والحکم الاجنبی

الفصل الثانی: مراحل تطبیق القانون الاجنبی

تمهید

المبحث الاول: الاسلوب المعتمد فی تطبیق القانون الاجنبی

المطلب الاول: قواعد الاسناد

الفرع الاول: قواعد الاسناد فی القانون العراقی

الفرع الثانی: قواعد الاسناد فی القانون المصری

المطلب الثانی: التکییف

الفرع الاول : التکییف فی القانون العراقی

الفرع الثانی: التکییف فی القانون المصری

المطلب الثالث: الاحاله

الفرع الاول : الاحاله فی القانون العراقی

الفرع الثانی: الاحاله فی القانون المصری

المبحث الثانی: موانع تطبیق القانون الاجنبی

المطلب الاول: النظام العام

الفرع الاول: شروط اعمال الدفع بالنظام العام

الفرع الثانی: اثار الدفع بالنظام العام

المطلب الثانی: الغش نحو القانون

الفرع الاول: شروط الدفع بالغش نحو القانون الاجنبی

الفرع الثانی: الاثار المترتبه علی الدفع بالغش نحو القانون

المطلب الثالث: المصلحه الوطنیه

الفرع الاول: رای المشرع العراقی فی نظریه المصلحه الوطنیه

الفرع الثانی: رای المشرع المصری فی المصلحه الوطنیه

المطلب الرابع: الموانع الخاصه لتطبیق القانون الاجنبی

الفرع الاول: استبعاد تطبیق القانون الاجنبی لدوله غیر معترف بسیادتها

الفرع الثانی: استبعاد تطبیق القانون الاجنبی عند الدفع بعدم دستوریه القوانین

الفرع الثالث: استبعاد تطبیق القانون الاجنبی لتعارضه مع اتفاقیه دولیه مصادق علیها

الفرع الرابع: استبعاد تطبیق القانون الاجنبی لاستحاله التعرف علی احکامه

المبحث الثالث: حالات تطبیق القانون الاجنبی

المطلب الاول: تطبیق القانون الاجنبی باعتباره القانون الشخصی

الفرع الاول: الاهلیه

الفرع الثانی: الزواج وما یتعلق به

الفرع الثالث: الوصایه والمواریث

المطلب الثانی: تطبیق القانون الاجنبی باعتباره القانون الاقلیمی او المحلی

الفرع الاول: المسوولیه غیر التعاقدیه

الفرع الثانی: الشکلیه فی التصرفات

الفرع الثالث: تنظیم النشاط المهنی

الفرع الرابع: نظام الاموال

المطلب الثالث: تطبیق القانون الاجنبی باعتباره قانون اراده المتعاقدین او القانون المختار

الفرع الاول: اختیار الاطراف للقانون الواجب التطبیق

الفرع الثانی: القانون الواجب التطبیق علی العلاقات التعاقدیه

الفصل الثالث: اثبات وتفسیر القانون الاجنبی

تمهید

المبحث الاول: اثبات القانون الاجنبی

المطلب الاول: دور القاضی والخصوم فی اثبات مضمون القانون الاجنبی

الفرع الاول: دور القاضی فی اثبات مضمون القانون الاجنبی

الفرع الثانی: دور الخصوم فی اثبات مضمون القانون الاجنبی

المطلب الثانی: طرق اثبات القانون الاجنبی

الفرع الاول: الخبره الشفاهیه

الفرع الثانی: طرق الاثبات المکتوبه

المبحث الثانی : تفسیر القانون الاجنبی

المطلب الاول: انواع تفسیر القانون الاجنبی

الفرع الاول: التفسیر التشریعی للقانون الاجنبی

الفرع الثانی: التفسیر القضایی للقانون الاجنبی

الفرع الثالث: التفسیر الفقهی للقانون الاجنبی

المطلب الثانی: دور القاضی الوطنی والخصوم فی تفسیر القانون الاجنبی ورقابه محکمه التمییز علی تفسیر القانون الاجنبی

الفرع الاول: دور القاضی الوطنی فی تفسیر القانون الاجنبی

الفرع الثانی: دور الخصوم فی تفسیر القانون الاجنبی

الفرع الثالث: رقابه محکمه التمییز علی تفسیر القانون الاجنبی

المبحث الثالث: الحلول الواجب اتباعها عند استحاله التوصل لاحکام القانون الاجنبی

المطلب الاول: الطرق المساعده فی اثبات القانون الاجنبی

الفرع الاول: رفض الطلب

الفرع الثانی: تطبیق المبادی العامه للقانون

الفرع الثالث: تطبیق القانون الاقرب فی احکامه للقانون الاجنبی

الفرع الرابع: تطبیق قانون القاضی

المطلب الثانی: الطرق المقترحه من اجل التوصل الی احکام القانون الاجنبی

الفرع الاول: انشاء مراکز علمیه

الفرع الثانی: الإنابه القضاییه

الفرع الثالث: تخصیص دوایر فی بعض المحاکم

الفرع الرابع: عقد المعاهدات الدولیه

الخاتمه

النتایج

التوصیات

قایمه المصادر

کلیدواژه ها

  • اجرای قانون خارجی
  • چگونگی