ماده ۱۸ قانون صدور چک

ماده ۱۸ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
• ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
• ماده 3 قانون صدور چک

توضیح واژگان

چک بلا محل:چک بلا محل شامل هر چکی که بانک به دلایل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک از پرداخت وجه آن خودداری می نماید، می شود. لذا تنها چکی که موجودی ندارد و به این سبب امکان پرداخت آن نیست، چک بلا محل نمی باشد. در همین راستا برخی از دکترین ترجیح داده اند تا عبارت «چک پرداخت نشدنی» به جای عبارت چک بلا محل استفاده گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در راستای تعیین قرار تأمین متناسب علیرغم اختیار بازپرس یا دادیار، برخی مواقع مقنن این اختیار را محدود نموده است. ماده صدر الذکر نیز یکی از موارد این محدودیت ها می باشد که بازپرس یا دادیار تنها حق تعیین قرار کفالت یا وثیقه را دارد و از صدور قرارهایی همچون قرار التزام با قول شرف یا وجه التزام منع گردیده است.

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور قرار تأمین فراهم نمودن مقدمات جبران خسارت نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی کفیل یا وثیقه گذار از معرفی متهم، از محل وجه الکفاله یا وثیقه تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد. شایان ذکر است که اگر شاکی چک دادخواست ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت. درصورتی که چک بلا محلی صادر شود و صادر کننده ادعای امانی بودن یا جعل یا تحصیل از طریق کلاهبرداری را داشته باشد، علیرغم آنکه اصل بر برائت متهم است لیکن با صدور چک بلامحل، این اصل دیگر جایگاهی نداشته و تا زمانی که مدعی ادعای خود را اثبات ننماید قرار تأمین صادر خواهد شد.درخصوص نحوه تعیین قرارهای مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به ترتیب اولویت اعمال می شوند، بدین بیان که اگر صادرکننده وجود نقد در دسترس داشته باشد، از آنجا که توقیف آن سهل الوصول تر می باشد، همان توقیف می گردد.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه شماره 7/13/7 مورخ 1358/04/09 اداره حقوقی دادگستری، برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری و عمومات قانون صدور چک، استرداد وجه الضمان که در مقام تأمین از صادرکننده چک بلا محل اخذ گردیده است جز در موارد قانونی همچون گذشت، برائت متهم، صدور حکم و اجرا آن و... موجه نمی باشد.