نظریه شماره 1012/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد کفیل و وثیقه‌گذار در شرایط اعسار محکومعلیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۱۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۲-۸۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | سند کفالت و وثیقه |
نظریه شماره ۱۰۱۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد کفیل و وثیقه‌گذار در شرایط اعسار محکومعلیه: تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه برقرار است و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، مکلف به معرفی محکومعلیه می‌باشد. اگر دعوای اعسار پذیرفته شود و حکم به تقسیط صادر گردد، عدم پرداخت اقساط باعث بقای قرار تأمین کیفری نمی‌شود، لذا قانوناً نمی‌توان پول از وثیقه یا وجهالکفاله برداشت کرد. صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست و مقررات تبصره ۱ ماده ۳ برای کفیل یا وثیقه‌گذار صدق نمی‌کند. با صدور حکم تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌کند: اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجا و توانایی وی به پرداخت به صورت اقساط. محکومعلیه باید فوراً آزاد شود، زیرا اعسار وی احراز شده و توانایی به پرداخت اقساط تأیید شده است. حکم باید به صورت اقساط اجرا شود و توقف کامل اجرا تا بررسی دادگاه تجدیدنظر، غیرقانونی است. پس از رأی دادگاه تجدیدنظر، باید بر اساس آن عمل شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعهد کفیل یا وثیقه گذارتا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،مکلف است نسبت به معرفی محکومعلیه اقدام نماید، اگر دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکومبه صادر شود، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد.
با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط. بنابراین محکومعلیه باید فورا بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است و دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازمالاجرای اصلی برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است که این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود و توقف کامل اجرای آن تا زمان تأیید رأی تقسیط در دادگاه تجدیدنظر با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد.