ماده ۸ قانون مجازات اسلامی

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این که:

الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.

ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

پیشینه

قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اشاره ای به اصل صلاحیت شخصی منفعل (ناشی از تابعیت مجنی علیه) نداشت. اما طبق ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸، دادگاه‌های ایرانی، صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه تبعه ایرانی در هواپیمای خارجی حین پرواز بر آسمان ایران بودند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، به بیان اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل می‌پردازد، به اصل صلاحیت شخصی منفعل، «اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و...» نیز گفته میشود. معنای این اصل، این است که اگر در خارج از قلمرو ایران، جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود. به دلیل استفاده قانونگذار از واژه «شخص» در این ماده، هم مرتکب و هم قربانی هر دو می‌توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند. بر اساس بند الف این ماده، در صورتی که متهم به جرائم تعزیری در محل وقوع جرم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد دیگر در ایران قابل محاکمه نیست، البته اگر با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت هیچ مجازاتی علیه او اجرا نشود، ایران همچنان صالح به رسیدگی خواهد بود. البته این استثنا در جرائم مربوط به حدود، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی، به دلیل ماهیت الهی داشتن آن جاری نیست و دادگاه‌های ایران صرف نظر از محاکمه و مجازات در کشور خارجی، صالح به رسیدگی هستند.

انتقادات

به نظر می‌رسد قید مجرمیت مضاعف در این ماده، خلاف روح و فلسفه تشریع و همچنین رویکرد حمایتی موجود در ماده فوق است، بهتر بود قانونگذار صرف جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین ایران (نه قوانین کشور خارجی) را موجب صلاحیت دادگاه‌های ایرانی قلمداد می‌کرد.