ماده ۱۷۱ قانون مدنی

هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

توضیح واژگان

به حیوان دارای مالک، که متصرف فعلی آن معلوم نباشد؛ حیوان ضاله گویند. و حیوان مفقود را، ضاله گویند. و به حیوانی که مالک آن، معلوم نباشد؛ ضاله گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است. چراکه چنین اذنی، منجر به ایجاد "اباحه با ضمان" می گردد.

منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می باشند.

در هیچ شرایطی، یابنده، حق تصرف حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به مالک، حاکم و یا قائم مقام وی تحویل دهد.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، حیوان متعلق به خود را، در نزدیکی آب و علف، رها نموده باشد؛ آن حیوان، همچنان متعلق به او بوده؛ و هر زمان که خواست؛ می تواند او را با خود ببرد. اما اگر حیوانی، در محلی دور از آب و علف، رها شده باشد؛ ملک کسی است که از او مراقبت می کند.

سوابق فقهی

اگر حیوان گم شده، توانایی مقاومت در برابر درندگان کوچک را نداشته باشد؛ یابنده می تواند آن را بگیرد؛ و بنا بر احتیاط واجب، در همان محل، حیوان را تعریف نماید؛ و اگر مالک حیوان پیدا نشود؛ می تواند آن را، با ضمان برای مالکش در صورتیکه پیدا شود؛ تملک نموده؛ و یا فروخته؛ و یا بخورد؛ و یا اینکه برای مالکش حفظ نماید.

اگر شخصی حیوانی را، در آبادی یافت؛ و آن را با دستش گرفت؛ بر او واجب است که به جستجوی مالک حیوان بپردازد؛ و چنانچه از پیدا نمودن مالک، ناامید گردید؛ حیوان یا بهای آن را صدقه دهد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1451 مورخه 22/6/1317 دیوان عالی کشور، تصرف در حیوانات ضاله، خیانت در امانت محسوب نگردیده؛ و مستوجب ضمانت اجراهای حقوقی است.

انتقادات

قانونگذار، تصریح ننموده است که حیوان ضاله، باید در مناطق غیرمسکونی یافت گردد.

قانونگذار، باید تصریح می نمود که یابنده حیوان ضاله، می تواند آن را به حاکم تحویل داده؛ و یا به صورت امانت، پیش خود نگهدارد؛ و یا اینکه بدون تعریف و با ضمان به نفع مالک، تملک نماید.