ماده ۷۳۱ قانون مدنی

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده در حواله بر بری ( محال علیه مدیون محیل نباشد) ، با پرداخت دین توسط محال علیه ، وی می تواند آن چه را که به دستور و اذن محیل پرداخته است را از او مطالبه نماید.چرا که قانون مدنی شرایط حواله بر بری را در حکم ضمان دانسته و لذا پس از تادیه حق رجوع به محیل ( مضمون عنه ) را دارد. چنانجه پس از تحقق حواله محیل دین را بپردازد ، مانند فرضی است که ثالثی دین را پرداخته است که در صورت وجود اذن در پرداخت می تواند به محال علیه رجوع نماید.

در صورتی که محتال محال علیه را از دین مورد حواله بری کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد با توجه به مفهوم ماده 719 قانون مدنی در عقد ضمان ، محال علیه نمی تواند به محیل رجوع نماید.

سوابق و مستندات فقهی

«چنانچه حواله بر شخص بری باشد ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده ، مشغول می شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می ماند.»محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال ،حق مراجعه به محیل را خواهد داشت .

رویه قضایی

رای شماره 100 مورخ 11/8/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور : طبق ماده 731 قانون مدنی جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می باشد.