جنایت عمدی نسبت به مجنون
مطابق ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی:«مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم میشود.»
عدم قصاص قاتل
از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در عقل نیز یاد میشود و ناظر به حالتی است که با وجود عمدی بودن رفتار ارتکابی، نمیتوان قائل به قصاص شد.[۱]در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.[۲] البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، میتوان قصاص را اجرا نمود.[۳]
مبنای حکم
فلسفه این امر را میتوان در انسان کامل نبودن فرد مجنون به دلیل فقدان عقل دانست.[۴]
عدم تفاوت میان جنون دائمی و جنون ادواری
در خصوص قصاص نشدن مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و ادواری وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.[۵]
در فقه
مستند فقهی این ماده را میتوان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.[۶] در این مورد میتوان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمیشود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با قتل مجانین بیان شدهاست.[۷]
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728076
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708376
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353948
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349688
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728088
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708372
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708392