اذن ولی در نکاح

عنوان	اذن ولی در نکاح
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	غلامحسین افراس
استاد راهنما	مهدی انجوی نژاد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۹
دانشگاه	دانشگاه شیراز

اذن ولی در نکاح عنوان پایان نامه ای است که توسط غلامحسین افراس، با راهنمایی مهدی انجوی نژاد در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

مسایل نکاح از ابتدا توجه ادیان و مذاهب مختلف بوده و طبیعی است که این امر و مسایل مربوط به آن مورد اختلاف نظر و دعوا بوده است نکته ای که در این خصوص بیشتر نمود پیدا می کند موضوع دخالت یا عدم دخالت اولیاء در امر ازدواج می باشد که با توجه به تاریخ گذشتگان ما که بی تاثیر در شکل گیری روند کنونی جامعه نمی باشد این یک امر مسلم می باشد که عرف و گذشته یک قوم بر حقوق و قوانین جاری مملکت تاثیر گذار می باشد. در این پایان نامه موضوع ما اختصاص به اذن ولی در نکاح دارد که از دیر باز مورد اختلاف علمای اسلامی بوده است . وقتی ما از اذن ولی در نکاح دختر صحبت می کنینم. منظور دختری است که به سن رشد رسیده باشد. با توجه به مذاهب مختلف اسلامی ولایت دختر با توجه به باکره بودن یا نبودن متقاوت است و همچنین نوع ولایت که می تواند ولایت جبری باشد یا ولایت اختیاری با هم متفاوت می باشد. نکته ای که در این جا قابل توجه است ، در این خصوص روایات بسیاری از پیامبر اکرم (ص ) و ایمه اطهار (ع) نقل شده است که این خود باعثی برای دامن زدن به اختلافات بین فرق اسلامی شده است . در این خصوص ۵ نظر از سوی علمای اسلامی ابزار شده است که عبارتند از: استقلال ولی در اوج دختر، استقلال دختر در ازدواج خود، تشریک ولایی در ازدواج، استقلال دختر در ازدواج دایم و عدم آن در متعه، استقلال ولی در ازدواج دایم و عدم آن در متعه. در سه نظر اول هیچ تفاوتی بین عقد متعه و دایم وجود ندارد ولی دو نظر اخیر تفاوتی بین متعه و عقد دایم قرار داده اند. نکته پر اهمیتی که رد فقه اسلامی بخصوص در فقه شیعه وجود داد مسیله اجتهاد است که با توجه به منابع معتبر فقهی خود علتی است برای غنا بخشیدن به مسایل اجتماعی. در حقوق موضوعه ما نظریه تشریک ولایی پذیرفته شده است که عده از از فقهای ما قایل به آن شده اند، که این فقها بیشتر به علت احتیاط قایل به این امر شده اند. در حالی که فقها خود بدین امر معترف می باشند. که این امر–اذن یا اجازه ولی– بیشتر جنبه اخلاقی داد تا حقوقی. از سویی دیگر پذیرش این نظر در عمل مشکلاتی برای عدم خانواده ها بوجود می آورد. بخصوص برای دختران جوان. از طرف دیگر با توجه به اصل عدم ولایت که در آن هیچکس بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیل خاصی آمده باشد و با توجه به اختلاف در احادیثی که نقل شده است می توان بدین امر قایل گردید که دختر بالغ و رشید همانند پسر بالغ و رشید می توان بطور مستقل ازدواج کند و هیچ کسی حق مداخله در این امر را ندارد مگر به رضای خود دختر.

کلیدواژه ها

• ازدواج
• پدر
• ولایت جبری
• فرزند (پسر)
• فرزند (دختر)
• ولایت اختیاری