ارزیابی شخصی و نوعی در قانون مدنی
 | |
| عنوان | ارزیابی شخصی و نوعی در قانون مدنی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | پونه فیضی |
| استاد راهنما | حسن مراد زاده |
| استاد مشاور | محمدرضا امیرمحمدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
ارزیابی شخصی و نوعی در قانون مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط پونه فیضی، با راهنمایی حسن مراد زاده و با مشاوره محمدرضا امیرمحمدی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.
چکیده
منظور از ارزیابی شخصی از دید شخص نگریستن و در نظر گرفتن تمام خصوصیات و ویژگی های مادی و معنوی است . ارزیابی نوعی به معنی ارجاع به عرف و ملاک قرار دادن انسان و متعارف در اوضاع و احوال خارجی حادثه است. در تعریف کلاسیک ارزیابی نوعی هیچ یک از ویژگی های شخصی در معیار انسان متعارف دخیل نمی باشد. اما برطبق دکتر نوین معیار انسان متعارف باید منطعف شود و این امر مستلزم توجه به شخصی و در نظر گرفتن برخی از ویژگیهای اوست اما در این مورد که چه خصوصیاتی را باید در انسان متعارف دخیل دانست، اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین نظر اول در معیار انسان متعارف تنها باید معلولیت های جسمی و مهارت های خاص شخص در نظر گرفته شود. و از سایر خصوصیات صرفنظر نمود. در این پایان نامه مواد قانون مدنی و قرار دادی تقسیم شده است. از آنجایی که جز در مورد خاص، مسیولیت مدنی بر پایه تقصیر بنا شده است و ضابطه تشخیص تقصیر مگر در بحث اجتماع اسباب و مباشر نوعی است، گرایش کلی مواد مطرح شده در مسیولیت مدنی، به سمت ارزیابی نوعی است. در مسیولیت قرار دادی به دلیل اصل حاکمیت اراده ، اصل اراده باطنیو قاعده تبعیت عقد از قصد و به تبع این موارد لزوم کشف خواست و اراده طرفین ارزیابی شخصی حایز اهمیت است. با توجه به موارد زیاد مبتنی بر ارزیابی نوعی گرایش کلی قانون مدنی به سمت ارزیابی نوعی می باشد .
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول : مفهوم ارزیابی شخصی و نوعی
مبحث اول: ارزیابی شخصی
گفتار اول: مسیولیت اخلاقی
بند اول: نظریه استحقاق گرا
بند دوم: نظریه پیامدگرا:
گفتار دوم: فواید ارزیابی شخصی
گفتار سوم: معایب ارزیابی شخصی
مبحث دوم: ارزیابی نوعی
گفتار اول: مفهوم انسان متعارف
گفتار دوم: اوصاف انسان متعارف
گفتار سوم: منظور از متعارف و عرف در اصطلاح انسان متعارف
نتیجه فصل
فصل دوم: مصادیق ارزیابی شخصی و نوعی در قانون مدنی
مبحث اول – مصادیق قابل ارزیابی شخصی و نوعی در مسیولیت مدنی
گفتار اول: تعریف مسیولیت مدنی
گفتار دوم : تقصیر
بند اول: نظریه تقصیر شخصی
بند دوم: نظریه نوعی تقصیر
گفتار سوم: موارد ارزیابی نوعی
بند اول: تقصیر پزشک
بنددوم: دفاع مشروع
بند سوم: ملاک ارزیابی مواد ۳۰۶، ۳۳۳، ۳۳۷
۱– مخارجی که برای اداره نمودن مال غیر لازم است:
۲– عدم مواظبت صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه:
۳– ماجور بودن استفاده از مال یا کار دیگری:
گفتار سوم: مواد مبتنی بر ارزیابی شخصی
بند اول:اجتماع اسباب
بند دوم:اجتماع سبب و مباشر
مبحث دوم: ارزیابی شخصی و نوعی در تعهدات و قراردادها
گفتاراول: موارد ارزیابی نوعی
بند اول: عقود معین
۱– مراعات مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات وکیل
۲– مالی که می تواند موضوع عقد عاریه، اجاره، وقف و عقد موجد حق انتفاع قرار گیرد
۳– عیبی که موجب نقصان منفعت یا صعویت در انتقاع برای مستاجر می شود
بند دوم : خیارات
۱– غین
۲– عیب
بندسوم: خانواده
۱– عسر و حرج
۲– نفقه
۳– مهرالمثل
۴– مهرالمتعه
گفتار دوم: موارد ارزیابی شخصی
بند اول: شرایط صحت قرارداد
۱– اکراه
۲– خود موضوع معامله
۳– مالیت داشتن مورد مطالعه
۴– معلو م بودن مورد معامله
بند دوم: خیارات
۱– تدلیس
۲– مخفی بودن عیب
۳– جاهل یا عالم بودن فرد مغبون
بند سوم: سایر موارد
۱– نافع بودن تغییراتی که در رهن انجام می شود
۲– غیرقابل پیش بینی بودن قوه قاهره
نتیجه فصل
نتیجه نهایی
منابع و ماخذ
۱
۵
۷
۸
۸
۸
۹
۱۱
۱۳
۱۳
۱۴
۱۸
۲۱
۲۳
۲۵
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۳۸
۳۸
۴۱
۴۴
۴۴
۴۴
۴۴
۴۴
۴۵
۴۷
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۱
۵۲
۵۲
۵۲
۵۲
۵۳
۵۳
۵۵
۵۶
۵۷
۶۱
۶۲
۶۲
۶۵
۶۸
۶۸
۶۸
۶۸
۶۸
۶۸
۶۹
۶۹
۶۹
۷۰
۷۲
۷۴
۷۷
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- خیار تدلیس
- عقود معینه
- تقصیر
- ارزیابی نوعی
- ارزیابی شخصی
- قانون مدنی
- ویژگی شخصیت
- ارزیابی