حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی که سابقه­ ای طولانی در تاریخ علم حقوق دارد و به عقیده برخی قدمت آن به اندازه خود قانون است، با هدف تعیین خصوصیات و مشترکات دو یا چند نظام حقوقی و تحقیق در اینکه اختلافات موجود اساسی و معلول عوامل اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی است و یا اینکه اتفاقی بوده و رفع آن منافاتی با حفظ اصول حقوق مورد مقایسه ندارد شکل گرفت.

حقوق تطبیقی سنتی

آنچه اغلب با عنوان «حقوق تطبیقی سنتی» یاد می­ شود، از ابتدای قرن بیستم آغاز شد و تا کنون نیز تأثیر قابل ملاحظه­ای در پیشرفت علم حقوق داشته است. برای بهره­ مندی از حقوق تطبیقی شایسته است متخصصان هر یک از شاخه های حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی که در همان رشته مطالعه و فعالیت دارند، با لحاظ چارچوب خاص رشته مربوطه، از فواید مطالعه تطبیقی به منظور ارتقاء حقوق داخلی استفاده کنند زیرا مطالعه تطبیقی دارای فواید بسیاری نظیر شناخت مفاهیم حقوقی، شناسایی کاستی ­ها و برتری­ های حقوق داخلی و ایجاد وحدت حقوقی است. همچنین سبب اجتناب از اتخاذ تصمیماتی می­شود که سایرین آن را انجام داده­ و تاوان آن را با اتلاف وقت و از دست دادن فرصت پرداخت کرده­ اند.

موضوع حقوق تطبیقی

در رابطه با موضوع حقوق تطبیقی نظریات متفاوتی ابراز شده است. برخی معتقدند تمام شاخه­ های حقوقی را می­ توان موضوع مطالعات حقوق تطبیقی قرار داد. در مقابل برخی دیگر بر این عقیده­ اند کلیه شاخه ­های حقوقی نمی­ توانند به یک میزان از حقوق تطبیقی استفاده کنند و مناسب­ ترین شاخه برای مطالعه تطبیقی را حقوق خصوصی می­ دانند. بنابراین هرچند مطالعه تطبیقی به منظور شناخت مفاهیم و هم سنجی آن­ ها در شاخه­ های مختلف حقوقی ممکن است اما بهره ­مندی از آن برای اصلاح حقوق ملی و رسیدن به وحدت حقوقی، در شاخه حقوق خصوصی به ویژه در حقوق مدنی و حقوق تجارت بیشترین کاربرد را دارد. به عنوان نمونه برای وضع قانون مناسب در حقوق جزا که دارای ماهیت عمومی و امری است و بر حفظ ارزش­ه ای یک جامعه تاکید دارد، وضعیت خاص آن جامعه به نحو اساسی­ تر مورد لحاظ قرار می­گیرد و با لحاظ قلمرو سرزمینی آن اجرا می­ شود.

کارکردهای حقوق تطبیقی

شناخت مفاهیم حقوقی

یکی از مهم­ترین کارکردهای حقوق تطبیقی، شناخت مفاهیم حقوقی در کشورهای موضوع مطالعه برای درک بهتر از حقوق ملی است. این مفاهیم بر حسب نظام ­های حقوقی متفاوت، نسبی و متغیر هستند، چه اینکه وضع قواعد حقوقی برای تنظیم روابط میان اشخاص در بستر یک اجتماع صورت می­گیرد و با تنوع جوامع، مفاهیم حقوقی نیز متنوع خواهند بود. زمانی که یک حقوقدان صرفاً نظام حقوقی داخلی خود را ملاحظه و بررسی می­ کند، واقف بر بسیاری از نقاط قوت و ضعف موجود در این نظام نخواهد شد. از این­ رو، علمای حقوق تطبیقی معتقدند که شناخت و ارزیابی صحیح حقوق ملی بدون کمک گرفتن از حقوق تطبیقی بسیار دشوار است و جدایی نظام ­های مختلف حقوقی که در یکدیگر تاثیر متقابل دارند در جهانی که نزدیکی کشورها به یکدیگر در زمینه ­های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و غیره بیش از پیش محسوس است، خلاف اصل می­ باشد. همچنین، مطالعه حقوق تطبیقی در نظام­ های مختلف، افق دید را گسترده­ تر می­کند تا با دقت بیشتری مفاهیم و مسائل حقوقی درک شود. درحالی که بدون برخورداری از آن، صرفاً بینشی کوتاه و محدود از نظام حقوق ملی حاصل می­ گردد. بدین سبب، مطالعه حقوق تطبیقی موجب می­ شود که طراحان لوایح قانونی با بینش بهتر و عمیق­ تری به تنظیم آن اقدام کنند. علاوه براین، اهمیت آموزش حقوق تطبیقی در دقت در معانی و شناخت دقیق اصطلاحات حقوقی خارجی که در تحلیل نظام­های مختلف حقوقی به کار می­رود، نمایان است و به تدریج می­تواند موجب تکامل اصطلاحات حقوقی گردد. بدین ­ترتیب، حقوق تطبیقی در راستای شناخت حقوق ملی به حقوق­دانان آگاهی می­ بخشد که در چه مواردی ورود یک نهاد حقوقی به نظام حقوقی کشور پذیرنده، تاثیر مطلوبی بر ارتقای آن خواهد گذاشت. همچنین ممکن است با شناخت مفاهیم حقوقی به روش هم­سنجی این نتیجه حاصل شود که برخی نهادهای حقوقی در نظام داخلی نسبت به موارد مشابه در سایر نظام ­ها ارجحیت دارد.

شناسایی کاستی ­ها و برتری­ های حقوق ملی

از مهم­ترین کارکردهای حقوق تطبیقی، شناسایی کاستی­ های حقوق ملی و استفاده از تجربیات و دستاوردهای کشورهای مختلف برای اصلاح قوانین و مقررات و معرفی برتری­ های حقوق داخلی به مراجع وضع بین­ المللی و خارجی است. در این نوع مطالعه، مقررات حقوقی کشورهای مختلف تجزیه و تحلیل می ­گردد تا اصول و راه­کارهای لازم برای اتخاذ راه ­حل مناسب استخراج شود. پذیرش یافته­ های حقوق کشورهای موضوع مطالعه سبب می­ شود بدون صرف هزینه و وقت گزاف، مقررات موردنیاز داخلی وضع یا اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است، اقتباس و پذیرش صِرف از قوانین خارجی می­تواند نتایج نامطلوبی را به همراه داشته باشد. لذا باید این پذیرش متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور پذیرنده تهیه و تنظیم شود. علاوه بر این، باید در اصلاح قوانین، به اصول حاکم بر آن قانون توجه شود. به عنوان نمونه در اصلاح حقوق تجارت، لحاظ اصول سرعت، استحکام، اطمینان و امنیت امری ضروری است. سرعت تحولات حقوق بازرگانی بایستی با تحولات اقتصادی هماهنگی کامل داشته باشد و چنین سرعتی در تحول حقوق مدنی دیده نمی ­شود.

تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نظام­های حقوقی از یکدیگر تحت عنوان پیوند حقوقی بررسی می­گردد.(Legal transplant) این پیوند به معنای انتقال قانون یا قاعده حقوقی از یک نظام به نظام حقوقی دیگر است. مهمترین نوع پیوند حقوقی، اقتباس از قانون خارجی برای وضع، اصلاح و تکمیل قوانین داخلی توسط قانون­گذار است که به آن پیوند تقنینی (Legislative transplant) گویند. نمونه بارز آن را می­توان در قانون تجارت ایران که با اقتباس از قانون فرانسه تدوین شده است، یافت.

ایجاد یکنواختی حقوقی

حقوق تطبیقی ​​مدرن به مطالعه سنتی نظام­ های حقوقی مختلف محدود نمی ­شود بلکه امروزه یک رویکرد جامع ­تری با در نظر گرفتن مفاهیم جدیدی نظیر فرهنگ قانونی (legal culture) به هدف جهانی شدن حقوق مطرح شده است. در جهان معاصر، نزدیکی کشورها در زمینه ­های گوناگون هر روز بیش از پیش محسوس است و از این­ رو جدایی نظام­ های حقوقی که در یکدیگر تأثیر متقابل دارند خلاف اصل است. پدیده جهانی شدن باعث می‌شود که (الف) «در نتیجه تماس فرهنگی فزاینده، تعدادی از شیوه ­های سنتی ناپدید شوند و (ب) جهانی شدن منجر به ظهور اشکال فرهنگی جدید می ­­شود و سنت­های فرهنگی در هم می­ آمیزند و شیوه ­ها و جهان بینی­ های جدیدی را ایجاد می­ کنند. مطالعه حقوق تطبیقی، جوهره افکار و اندیشه­ های بشر را در مورد حقوق، بررسی و ابزاری در راستای وحدت حقوقی دنیا پدید می ­آورد زیرا امروزه حقوق به طور عام و حقوق تعهدات به طور خاص باید مانند علوم طبیعی یا فلسفه جهانی باشد. لذا تنها از این طریق است که می ­توان در زمینه علم حقوق به هم­زیستی مسالمت آمیز و امکان هماهنگی که برای پیشرفت تمدن ما اجتناب ­ناپذیر است، مانند سایر دانش ­ها دست یافت.

کتب مرتبط

• درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر (ترجمه: صفایی)
• حقوق تطبیقی (شیروی)
• حقوق تطبیقی (ترجمه: علیرضا محمدزاده وادقانی)

مقالات مرتبط

• کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام