عاملی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوقدانان حقوق تجارت در مورد معنای واژه "عامل" هم‌نظر نیستند. برخی بدون اظهارنظر در اینکه آیا به حساب خود یا اصیل عملیات تجاری را انجام می‌دهد، شخص عامل را نماینده‌ تاجر و یا تجارتخانه دانسته‌اند که در شهرهای مرزی به امور مربوط به گمرک و غیره رسیدگی می‌کند و کالاهای مربوطه را جهت حمل و نقل به متصدی آن تحویل می‌دهد. برخی دیگر از نویسندگان در تعریف عامل گفته‌اند: «عامل کسی است مانند حق‌العمل‌کار که در مقابل اجرت به نمایندگی دیگری عملی انجام می‌دهد. ولی وجه تمایز عامل با سایر نمایندگان این است که عامل برای شخص معینی کار نمی‌کند و اغلب اوقات اجرت او مانند دلال و حق‌العمل‌کار به میزان درصدی از مبلغ عمل انجام شده است. در صورتی که سایر نمایندگان تجاری که برای شخص معینی در مقابل دریافت حقوق عمل می‌کنند، عامل محسوب نمی‌گردند» یکی دیگر از مؤلفان حقوق تجارت چنین گفته است: «عامل، مانند حق‌العمل‌کار به دستور آمر عمل می‌کند؛ با این تفاوت که عامل معمولاً نماینده‌ی بازرگان واحد و معینی است و حق ندارد برای اشخاص دیگر معامله کند، به جز در مواردی که اجازه‌ی این کار به او داده شده است. بین حق‌العمل‌کار و عامل تفاوت زیادی وجود ندارد، مگر اینکه عامل از خود سرمایه داشته و کالا و اجناس را از اشخاص و مؤسسات خریداری نماید و طبق شرایط مربوط، به فروش برساند»

متأسفانه از تعاریف مطرح شده نمی‌توان به نتیجه‌ قطعی دست یافت، زیرا بر اساس این تعاریف، عامل در وضعیت‌های حقوقی سه‌گانه‌ غیرقابل جمعی قرار می‌گیرد. به این بیان که او می‌تواند نقش حق‌العمل‌کار را ایفا کند و به نام خود و به حساب اصیل وارد دنیای تجارت شود، یا نقش فروشنده‌ای که مستقل و به نام و حساب خود وارد معامله می‌گردد، و یا در جایگاه وکیل به نام و حساب شخص اصیل معامله نماید. اگرچه هر یک از این وضعیت‌های سه‌گانه حقوقی به‌تنهایی توجیه‌پذیر است، اما بی‌گمان شخص عامل نمی‌تواند هر سه آنان باشد.[۱]

عاملی در قانون

در قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، اگرچه وفق بند (۳) ماده (۲) قانون تجارت، از عاملیت به عنوان معامله تجاری نام برده شده است، اما علاوه بر مشخص نبودن وضعیت حقوقی عامل، تعریفی از آن نیز ارائه نشده است.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ صفایی, سید حسین; فلاحتی شهاب الدینی, علی (1402). "عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 73–96. doi:10.22091/csiw.2024.7964.2242. ISSN 2476-4213.