عدالت ترمیمی در پرتو مسیولیت مدنی ضابطین

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
عدالت ترمیمی در پرتو مسیولیت مدنی ضابطین
عنوانعدالت ترمیمی در پرتو مسیولیت مدنی ضابطین
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحمید سرکانی
استاد راهنمامهدی فلاح
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت



عدالت ترمیمی در پرتو مسیولیت مدنی ضابطین عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید سرکانی، با راهنمایی مهدی فلاح در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام ، جهت اجرای مهمترین وظیفه خود که همان حفظ نظم و امنیت است ، در صورتی که موجب خساراتی به دیگران اعم از متهم ، مجرم ، یا اشخاص دیگر شوند ، با تحقق شرایطی عهده دار مسیولیت مدنی خواهند بود . به دلیل تعدد و تنوع ماموریت های پلیسی و ماموریت های فوریتی۱۱۰ مسیولیت مدنی این نوع ضابطین ، نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است و تحقق مسیولیت مدنی و بروز خسارت زیاد است . از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده ، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است . مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروری ، این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزه کار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده ، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . امروزه پرونده های متعددی در خصوص مسیولیت مدنی ضابطان و چگونگی جبران خسارت در محاکم تشکیل شده است ، ولی برای تعیین مسیولیت مدنی آن ها روش واحد و مشخصی حاکم نیست و یا بعضا احکام دادگاه ها بدون توجه به مبانی و قواعد مسیولیت مدنی در این مورد صادر می شود . به نظر می رسد با توجه به رویه های موجود در نهاد عدالت ترمیمی و برنامه های ویژه عدالت ترمیمی، به ویژه میانجی گری ، می توان در بحث مسیولیت مدنی ضابطین دادگستری به آن ها در جبران خسارت های وارده کمک خوبی نمود و قبل از ورود به دادگاه با استفاده از روش های عدالت ترمیمی می توان بین بزه کار و زیان دیده صلح و سازش ایجاد نمود . پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی در صدد بررسی مسیولیت مدنی ضابطین در پرتو عدالت ترمیمی می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبچکیده۱فصل اول: کلیات تحقیق۲۱–۱–مقدمه۳۲–۱–بیان مسیله۴۳–۱–سوالات تحقیق ۵۱–۳–۱–سوال اصلی۵۲–۳–۱–سوالات فرعی ۵۴–۱–فرضیات۵۱–۴–۱–فرضیه اصلی۵۲–۴–۱–فرضیه فرعی۵۵–۱–اهداف تحقیق۶۶–۱–پیشینه تحقیق۶۷–۱–روش تحقیق۸۸–۱–ساختار تحقیق۹فصل دوم: ضابطین و مسیولیت مدنی آن ها۱۰۲–۱–ضابطان عام۱۱۲–۲–انواع ضابطین۱۶۲–۳– مسیولیت مدنی۱۷۲–۳–۱–مفهوم مسیولیت مدنی۱۷۲–۳–۲–مسیولیت مدنی و مفاهیم مشابه۱۸۲–۳–۲–۱–مسیولیت مدنی و مسیولیت اخلاقی۱۸۲–۳–۲–۲–مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری۱۹۲–۴–اهداف حاکم بر مسیولیت مدنی۱۹۲–۴–۱–جلب رضایت زیان دیده۲۰۲–۴–۲–مجازات بزه کار۲۰۲–۴–۳–برقراری عدالت۲۰۴–۴–۲–احقاق حق زیان دید۲۰۲–۴–۴–۱–جبران خسارت والتیام زیان دیده۲۰۲–۴–۴–۲–مجازات خطاکار، بازدارندگی و برقراری صلح ۲۱۲–۵–مبانی فقهی مسیولیت مدنی ضابطین۲۲۲–۵–۱–قاعده اتلاف۲۲۲–۵–۲–قاعده تسبیب۲۳۲–۵–۳–قاعده لاضرر۲۴۲–۵–۴–قاعده غرور۲۵۲–۶–مبانی حقوقی مسیولیت مدنی ضابطین۲۶۲–۶–۱–نظریه تقصیر۲۶۲–۶–۲–نظریه خطر۲۷۲–۶–۳–نظریه های مختلط و واسطه۲۸۲–۶–۳–۱–نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی۲۹۲–۶–۳–۲–نظریه استناد عرفی۲۹۲–۶–۳–۳–نظریه خطر در برابر انتفاع۳۰۲–۶–۳–۴–نظریه تضمین حق۳۰۲–۶–۳–۵–نظریه کار نامتعارف۳۱۲–۷– مسیولیت مدنی ضابطین دادگستری۳۱۲–۷–۱–مسیولیت مدنی ناشی از انجام فعل۳۱۲–۷–۱–۱–مسیولیت مدنی ناشی از فعل توام با تقصیر۳۲۲–۷–۱–۱–۱–مسیولیت مدنی ناشی از دستگیری غیرمجاز۳۳۲–۷–۱–۱–۲–مسیولیت مدنی ناشی از تعقیب و گریز۳۴۲–۷–۱–۱–۳–مسیولیت مدنی ناشی از تیراندازی ۳۵۲–۷–۱–۱–۴–مسیولیت مدنی ناشی از شکنجه۳۶۲–۷–۱–۱–۵–مسیولیت مدنی ناشی از توقیف اموال اشخاص۳۷۲–۷–۱–۱–۵–۱–توقیف غیرمجاز۳۷۲–۷–۱–۱–۵–۲–توقیف مجاز اموال۳۷۲–۷–۱–۱–۶–مسیولیت ناشی از تقصیر در اجرای احکام مدنی۳۸۲–۷–۱–۲–مسیولیت مدنی ناشی از فعل بدون تقصیر۳۸۲–۷–۲–مسیولیت مدنی ناشی از ترک فعل ۳۹۲–۷–۲–۱–مبنای قانونی مسیولیت مدنی ناشی از ترک فعل۴۰۲–۷–۲–۲–موارد مسیولیت مدنی ناشی از ترک فعل ضابطین۴۱۲–۷–۲–۲–۱–مسیولیت مدنی ناشی از کوتاهی در حمایت افراد۴۱۲–۷–۲–۲–۲–ترک وظیفه نگهداری و حراست از وسایل و تجهیزات۴۲۲–۷–۲–۲–۳–مسیولیت مدنی ناشی از عدم کنترل اشخاص بازداشت شده۴۳فصل سوم: عدالت ترمیمی، الگوی نوین در امور کیفری۴۵۳–۱–مکتب عدالت ترمیمی۴۶۳–۱–۱–مفهوم عدالت ترمیمی۴۶۳–۱–۲–پیدایش عدالت ترمیمی۴۸۳–۱–۳–اصول حاکم بر عدالت ترمیمی۵۰۴–۱–۳–دلایل ناکارآمدی عدالت کیفری۵۱۵–۱–۳–اهمیت عدالت ترمیمی۵۳۲–۳–روش های اجرای عدالت ترمیمی۵۷۳–۲–۱–میانجی گری۵۷۳–۲–۲–نشست۵۹۳–۲–۳–حلقه ها یا محافل۶۰۳–۲–۴–هییت های ترمیمی جامعه محلی۶۲۳–۳–وجه اشتراک و افتراق عدالت کیفری و عدالت ترمیمی۶۳۳–۳–۱–وجه اشتراک بین عدالت کیفری و عدالت ترمیمی۶۳۱–۱–۳–۳–پیشگیری از وقوع جرم۶۳۲–۱–۳–۳–جبران خسارات وارده به افراد (بزه دیده)۶۶۳–۳–۲–وجه افتراق بین عدالت کیفری و ترمیمی۶۷۳–۳–۲–۱–تفاوت در هدف۶۷۳–۳–۲–۲–تفاوت در حوزه پوشش جرایم۷۰۳–۲–۳–۳–تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تاثیر عملکرد۷۱۴–۳–آثار عدالت ترمیمی۷۲۱–۴–۳– امید بزه کار به زندگی و بازگشت به جامعه۷۲۳–۴–۲– اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق۷۳فصل چهارم: روش های اعمال عدالت ترمیمی در مسیولیت مدنی۷۴۱–۴–طرح بحث۷۵۴–۲–عذرخواهی و بخشش۷۷۴–۳–جبران خسارت وارده از سوی ضابطین۸۰۱–۳–۴–جبران خسارات مادی۸۰۱–۱–۳–۴–جبران خسارت مالی۸۰۱–۱–۱–۳–۴–پرداخت خسارت۸۱۲–۱–۱–۳–۴– برگرداندن مال۸۱۳–۱–۱–۳–۴–اعاده وضع به حال سابق۸۲۲–۱–۳–۴–جبران خسارت های جسمانی۸۲۱–۲–۱–۳–۴–پرداخت دیه توسط فرد مقصر۸۳۲–۲–۱–۳–۴–پرداخت دیه توسط شخص ثالث۸۳۱–۲–۲–۱–۳–۴–پرداخت دیه از طریق بیمه مسیولیت حرفه ای۸۳۲–۲–۲–۱–۳–۴–استفاده از بیمه شخص ثالث خودروهای سازمانی۸۵۳–۲–۲–۱–۳–۴– پرداخت از طریق بودجه سازمانی۸۵۴–۲–۲–۱–۳–۴– پرداخت دیه از بیت المال۸۶۲–۳–۴–جبران خسارت های معنوی۸۶۱–۲–۳–۴–جبران مالی خسارت۸۸۲–۲–۳–۴–جبران معنوی خسارت۸۸۱–۲–۲–۳–۴–درج آگهی در جراید۸۸۲–۲–۲–۳–۴–دلجویی۸۹۴–۴–میانجی گری۸۹۴–۴–۱–مفهوم میانجی گری۸۹۴–۴–۲–چالش های پیشروی میانجی گری۹۰۱–۲–۴–۴– مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه اجرای عدالت۹۰۲–۲–۴–۴–آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرآیند میانجی گری۹۰۳–۲–۴–۴– فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری۹۱۴–۲–۴–۴– عدم رویه واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری۹۱۵–۲–۴–۴– استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار۹۲فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۹۳۱–۵–نتیجه گیری۹۴۲–۵–پیشنهادات۹۸منابع و ماخذ۹۹

کلیدواژه ها

  • قطبش غلظتی درونی
  • غشاهای لایه نازک کامپوزیتی