عقود اذنی

اذن در لغت به معنای ازاله‌ی منع قانونی است (رفع منع). اذن گاهی در قالب ایقاع و گاهی در قالب عقد اعطا می‌شود، به عقودی که اثر اصلی آنها (مقتضای ذات آن) اعطای اذن می‌باشد، عقد اذنی گفته می‌شود.

پیشینه

نوشته‌های به‌جای مانده از گذشتگان حکایت از آن دارد که نخستین بار اصطلاح عقود اذنی توسط میرزا حبیب‌الله رشتی، به کار برده شد و بعدها توسط شاگرد ایشان، میرزای نائینی، تقویت شد.

تعریف عقود اذنی

برخی در تعریف عقد اذنی بیان می‌کنند: عقدی است که اثر آن اذن می‌باشد، یعنی اثر اصلی آن اذن است، نه تعهد و الزام و التزام، به همین جهت طرفین عقد هر زمان بخواهند می‌توانند آن را برهم زنند. این تعریف قابل انتقاد است؛ زیرا در تعریف عقد علاوه بر آثار، و حتی مقدم بر آن، مقومات عقد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و بدون توجه به چیستی آن‌ها، صرفاً ذکر آثارش بسنده نمی‌گردد. به دیگر سخن، از آنجایی که اثر عقد امری مسببی است و در مرتبه بعد از ارکان و مقوماتی است که در مرتبه جعل و وضع قرار دارند و امری سببی محسوب می‌گردند و بدون بررسی و تحلیل بایدها و نبایدهای آن مقومات، اساساً تعریف شکل نمی‌گیرد. آنچه ممیز و فارق عقود اذنی از سایر عقود است و در تعریف (و نیز ماهیت) باید بدان توجه شود، اذن به عنوان اصلی‌ترین اثر نیست، بلکه اذن به عنوان مقوم ماهیت این عقود است. به سخن دیگر، هرچند منکر آن نباید شد که عقود اذنی ویژگی‌های مختص به خود دارند که آن را از سایر دسته‌های عقود از قبیل عقود تملیکی، عقود وثیقه‌ای یا تضمینی، عقود عهدی و... جدا می‌سازد، ولی واقعیت این است که عقود اذنی ذیل همان قواعد عمومی قراردادها جای می‌گیرند. بر این بیان، همان‌گونه که فقها و حقوقدانان اشاره کرده‌اند؛ می‌توان عقود اذنی را این‌گونه تعریف کرد: «عقود اذنی، عقودی هستند که با ایجاب یک طرف و قبول طرف دیگر ایجاد می‌گردند و با اذن مستمر همراهند». عقد اذنی بر ایجاب یکی از طرفین قرارداد به همراه اذن متناسب با موضوع قرارداد که مورد قبول طرف دیگر قرار می‌گیرد تشکیل می‌گردد؛ این اذن به طور مستمر تا زمانی که عقد پابرجاست، وجود خواهد داشت که عموماً موجب نسبت به ادامه حیات و بقای آن همراه است؛ در واقع اذن از مقومات عقود اذنی است که بدون وجود و استمرار آن، عقد اذنی هویت خود را از دست خواهد داد و به حیاتش خاتمه داده می‌شود. قراردادهای اذنی را می‌توان در دو دسته کلی بررسی کرد: قراردادهای مدنی و قراردادهای تجاری. در فقه و حقوق، عقودی از قبیل وکالت، ودیعه و عاریه را عقود اذنی می‌نامند.

مواد مرتبط

• ماده 607 قانون مدنی
• ماده 656 قانون مدنی