ماده 16 قانون اصلاح قانون معادن
ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن: ماده (۲۴) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۴ – جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف – حریم قانونی راهها و راه آهن
ب – داخل شهر ها و حریم قانونی آنها
پ – حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات
ت – داخل جنگلها و مراتع
ث – حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج – حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ – مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده
ح – حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاههای اجرائی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می شود.
تبصره ۱ – دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره ۲ – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره ۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد م–عادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظرگرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.
تبصره ۴ – وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.