ماده 22 قانون اصلاح قانون معادن
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون معادن: ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۳۳ – کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می گردند.