ماده 5 لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵ لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۹: حفظ نظم و امنیت و رفاه مردم و آرامش عمومی در هر استان از طریق شورای تأمین با استانداران است علاوه بر این تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی و مراقبت دقیق در اجرای برنامه های عمرانی و نوسازی و بهسازی شهرها و دهات و امثال اینها از طریق شورای سازمانهای ذیصلاح از و ظایف استانداران است.
تبصره ۱ – استانداران باید اشخاص و مؤسسات را به تأسیس شرکتها و اشتغال بامور عام المنفعه و مانند آنها تشویق کنند.
تبصره ۲ – پاکسازی ادارات و سازمانها و شرکتهای وابسته بدولت بر طبق قوانین با مشورت و نظارت استانداران اجرا میشود.