ماده 4 لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴ لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۹: برای هم آهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و اجتماعی هر استان با سیاست عمومی دولت و بمنظور تحکیم نهادهای فوق استانداران میتوانند هر وقت مقتضی بدانند جلسات مشترکی مرکب از مدیران و رؤسا و متصدیان مربوط و افراد دیگری که لازم بدانند تشکیل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را در اختیار مردم بگذارند.