مبانی فلسفه حقوق قراردادها
 | |
| عنوان | مبانی فلسفه حقوق قراردادها |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | امید غلامعلی تبار فیروزجایی |
| استاد راهنما | جلیل قنواتی |
| استاد مشاور | عباس میرشکاری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه علم و فرهنگ تهران |
مبانی فلسفه حقوق قراردادها عنوان رساله ای است که توسط امید غلامعلی تبار فیروزجایی، با راهنمایی جلیل قنواتی و با مشاوره عباس میرشکاری در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه علم و فرهنگ تهران دفاع گردید.
چکیده
حقوق قراردادها به عنوان بخش مهمی از هر نظام حقوقی جایگاه ویژه ای را در تحلیل و ارزیابی نظام حقوقی دارد، به طور طبیعی مبانی فلسفی حقوق قراردادها در تحلیل حقوق قراردادها از جایگاه مهمتری برخوردار است. آنچه از مطالعه نظام حقوق قراردادها در هر کشوری نتیجه می شود آن است که، حقوق قراردادها به طور عمده ای متاثر از دیدگاه های کلامی و فلسفی شکل می گیرد. به همین جهت به دلیل تفاوت در مبانی کلامی و فلسفی، نظام های حقوق قراردادی، جداگانه و متفاوت شده است. نظام حقوق قراردادهای رومی–ژرمنی و کامن لا مبتنی بر مبانی کلامی و فلسفی خاص خود شکل گرفته است یا به شدت تحت تاثیر آن مبانی بوده است. همان گونه که نظام حقوق قراردادها در فقه اسلامی مبتنی بر مبانی فلسفی و کلامی خاص خود بوده است. به هر حال، زمانی که سخن از مبانی فلسفی حقوق قراردادها به میان می آید، نمی توان در شکل گیری و آثار و احکام نظام قراردادی، از مهمترین اصل یعنی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی سخن نگفت، درواقع بررسی مبانی فلسفی حقوق قراردادها بدون تحلیل و ارزیابی این اصل میسر و ممکن نخواهد بود. اگر قرارداد عمل حقوقی است و اگر عمل حقوقی در شکل گیری و ترتب آثار و احکام حقوقی نیازمند اراده انشایی آزاد است، اصل آزادی قراردادی مهمترین و اصلی ترین اصل حاکم در نظام حقوق قراردادی خواهد بود، اصلی که پس از یک دوره طولانی شکل گرایی در قراردادها به عنوان زیربنای اصلی فلسفه حقوق قراردادها مطرح گردیده است، اما واقعیت های اجتماعی و اقتصادی در جامعه سبب شده است، برخی سخن از اصل آزادی قراردادی را بدون قیود و شروط اجتماعی و اقتصادی نپذیرند. از همین رو دیگر اصل آزادی قراردادی بدون توجه به عدالت، انصاف و اقتصاد به عنوان اصل تلقی نمی گردد. در پژوهش حاضر تا حد امکان تبیین می گردد، اصل آزادی قراردادی به عنوان مهمترین مبانی حقوق قراردادها از شکل گرایی باستانی عبور کرده اما حاکمیت اراده تحت تاثیر واقعیت های اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته است. در بخش های مختلف تلاش شده است این اصل مهم و سایر مبانی حقوق قراردادها مانند عدالت، قانون، اقتصاد بررسی و تحلیل و ارزیابی شود.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
الف–بیان مساله
ب–ادبیات تحقیق
ج–اهداف تحقیق
د–سوالات تحقیق
ه––فرضیه های تحقیق
و–ضرورت تحقیق
ز–روش تحقیق
بخش اول: مبنای فلسفی تحقق قراردادها
فصل اول : شکل گرایی
مبحث اول : مفهوم فلسفی شکل
الف–صورت به مثابه جوهر
ب–صورت به مثابه علت
مبحث دوم : مفهوم شکل گرایی و کارکرد آن در حقوق مدنی
گفتار اول: برداشت های مضیق
گفتار دوم: برداشت های موسع
گفتارسوم –کارکرد شکل در حقوق
گفتار چهارم–مفهوم برگزیده
مبحث سوم : سیر تاریخی و مبانی شکل گرایی
گفتار اول–سیر تاریخی شکل گرایی
گفتار دوم : مبانی شکل گرایی
الف– ساختار ذهنی جوامع باستانی
ب– ساختار عینی جوامع باستانی
ب۱– ساختار فرهنگی
ب۲– ساختار اجتماعی و سیاسی
ب۳– ساختار اقتصادی
گفتار سوم : تعدیل شکل گرایی
الف– علل ذهنی
ب– علل عینی
ب۱– دگرگونی ساختار اقتصادی
ب۲– دگرگونی ساختار اجتماعی و سیاسی
ب۳– ظهور شارحان متاخر ۵۰ گفتار چهارم : شکل گرایی در فقه امامیه
الف– دوره متقدمین
ب– دوره متاخرین
ج– دوره معاصرین
فصل دوم : اصل حاکمیت اراده
مبحث اول–مفهوم اصل حاکمیت اراده
مبحث دوم: سیرتاریخی اصل حاکمیت اراده
گفتار اول–دوره رنسانس
گفتار دوم– عصر روشنگری
مبحث سوم: مبانی اصل حاکمیت اراده
گفتار اول– مبانی فلسفی
الف–انسان محوری
ب– اصالت فرد
گفتار دوم– مبنای سیاسی
گفتار سوم– مبنای اجتماعی
گفتار چهارم– مبنای اقتصادی
گفتار پنجم– مبنای اخلاقی
مبحث چهارم: تعدیل اصل حاکمیت اراده
گفتار اول – نقد فلسفی
گفتاردوم –عوامل اقتصادی و اجتماعی
گفتار سوم– عوامل اخلاقی
مبحث پنجم–اصل حاکمیت اراده در فقه امامیه
مبحث ششم : نظریه برگزیده در نظام حقوق ایران
بخش دوم: مبانی فلسفی التزام و الزام آوری قراردادها
فصل اول : مبانی التزام به قراردادها
مبحث اول–نظریه حاکمیت اراده
گفتار اول – بیان نظریه
گفتار دوم– نقد نظریه
مبحث دوم: نظریه اعتماد
گفتار اول– بیان نظریه
گفتار دوم– نقد نظریه
گفتار سوم– نظریه انتظارات معقول
مبحث سوم: نظریه الزام اخلاقی
گفتار اول–بیان نظریه
گفتار دوم– نظریه اخلاقی کانت
گفتار سوم– نقد نظریه
مبحث چهارم : نظریه عوض
گفتار اول– بیان نظریه
گفتار دوم–نقد نظریه
مبحث پنجم–نظریه عدالت قراردادی
الف–بیان نظریه
ب–نقد نظریه
مبحث ششم– نظریه رضایت قراردادی
گفتاراول– تبیین نظریه
الف–استحقاق ها به عنوان ریشه تعهد قراردادی
ب–کارکرد تخصیصی و توزیعی حقوق فردی
ج–تراضی به عنوان جزء مولفه و عنصر اخلاقی و معنوی یک مبادله قراردادی
گفتار دوم– نقد نظریه
مبحث هفتم– نظریه قانون
گفتار اول– بیان نظریه
گفتار دوم– نقد نظریه
مبحث هشتم– مبانی و اصول کلی حقوق قراردادها در فقه امامیه
الف–احترام مالکیت و حقوق فردی
ب–اصل امضایی بودن قوانین قراردادها
ج–اصل آزادی عمل اشخاص در قلمرو معاملات در چارچوب احکام ثابت شریعت
د–نقش محوری اراده در انعقاد قرارداد(العقود تابعه للقصود)
ه––اهمیت اراده باطنی و اراده ظاهری
و–اصل تجارت عن تراضی
مبحث نهم– نظریه برگزیده
گفتاراول– مبانی نظریه
الف–اصل آزادی قراردادی
ب–نقش و جایگاه اراده
ج–علل الزام آوری عقد
۱–ج–دریافت منفعت
۲–ج–اعتماد زیان بار
۳–ج– توقعات و انتظارات مشروع
۴–ج–ایجاد و انتقال حق
د–نقش قانون
ه––اصل اخلاقی لزوم وفای به عهد، مشروعیت دهنده اجرای اجباری تعهدات قراردادی
گفتار دوم–نظریه برگزیده
فصل دوم : مبنای لزوم و جواز قراردادها
مبحث اول – مبانی لزوم و جواز عقد
گفتار اول– لزوم و جواز مقضای ذات عقد
گفتاردوم –لزوم جواز حکم شرعی
گفتار سوم– بنای عقلا و عرف
گفتار چهارم – اراده متعاقدان
گفتار پنجم–نظریه ترکیبی یا مختلط
گفتار ششم– نظریه برگزیده
مبحث دوم : اصل لزوم قراردادها
گفتار اول– مبانی اصل لزوم قراردادها
۱–اصل حاکمیت اراده
۲–قانون
۳–کارایی اقتصادی
۴–اعتماد
گفتار دوم–دلایل اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه
الف–آیات و روایات
۱–الف–آیه شریفه اوفوا بالعقود
۲–الف– آیه حرمت اکل مال به باطل
۳–الف– آیه تجارت عن تراض
۴–الف– روایت لا یحل مال إمری مسلم إلا عن طیب نفسیه
۵–الف– روایت الناس مسلطون علی اموالهم
۶–الف– روایت البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا افتر قا وجب البیع
۷–الف–روایت المومنون عند شروطهم
ب–اصل استصحاب
ج–بنای عقلاء و خردمندان
گفتار سوم–نظریه برگزیده
بخش سوم: مبنای فلسفی معاوضی بودن قراردادها
فصل اول : مکتب حقوق و اقتصاد
الف– مکتب فایده گرایی
ب – مکتب واقع گرایی
مبحث اول :سیر تاریخی و گرایش های موجود در مکتب حقوق و اقتصاد
گفتار اول– اقتصاد کلاسیک و آدام اسمیت
گفتار دوم –مکتب فایده گرایی
گفتار سوم– میانه قرن
۲۲۸ گفتار چهارم : گرایشهای موجود در مکتب حقوق و اقتصاد
مبحث دوم :مباحث روش شناختی حقوق و اقتصاد
گفتاراول– اختلاف روششناختی حقوق و اقتصاد
گفتاردوم– کارایی و حداکثر سازی ثروت
فصل دوم : تیوریهای رقیب مکتب حقوق و اقتصاد
مبحث اول :اصل همبستگی عوضین
گفتار اول: نظریه علت
الف – تعریف علت
ب – دلایل موافقان و مخالفان نظریه علت
۱–دلایل مخالفان
۱–۱–اشتباه بودن نظریه علت
۲–۱–بی فایده بودن نظریه علت
۳–۱–تفسیرنادرست نظریه علت
۲–دلایل موافقان
۱–۲–درستی نظریه علت
۲–۲–مفید بودن نظریه علت
۳–۲–صحت تفسیراز نظریه علت
گفتار دوم: نظریات مطرح شده درخصوص علت
الف–نظریه نوعی
ب–نظریه شخصی
ج–نظریه های مختلط
گفتار سوم : نظریه عوض
الف –مفهوم نظریه ی عوض
ب –تاریخچه نظریه ی عوض
ج – رابطه ی نظریه ی عوض و علت
گفتار چهارم : رابطه اصل همبستگی با مکتب اقتصاد
مبحث دوم : عدالت
گفتار اول – تعریف و مفهوم عدالت اصلاحی و عدالت توزیعی
۱–عدالت اصلاحی
۲–عدالت توزیعی
گفتار دوم–نسبت عدالت اصلاحی و عدالت توزیعی با یکدیگر
الف– استقلال عدالت اصلاحی و عدالت توزیعی
ب–همزیستی و رقابت عدالت توزیعی و عدالت اصلاحی
گفتار سوم : عدالت معاوضی
الف–مفهوم عدالت معاوضی در حقوق غرب
ب– مفهوم عدالت معاوضی در فقه امامیه
گفتار چهارم– رابطه عدالت معاوضی با مکتب اقتصادی
الف – حداکثرسازی ثروت
۱–تحلیل اثباتی و هنجاری حقوق و اقتصاد
۱–۱ – تحلیل اثباتی حقوق و اقتصاد
۲–۱– تحلیل هنجاری حقوق و اقتصاد
ب– حداکثرسازی فایده
مبحث سوم– حاکمیت اراده
مبحث چهارم–دلایل نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه و حقوق ایران
۱–جریان عدالت معاوضی در خیار غبن
۲–جریان عدالت معاوضی در خیار تعذر تسلیم
۳–جریان عدالت معاوضی در خیار تفلیس
۴–جریان عدالت معاوضی در خیار شرط
مبحث پنجم: نظریه برگزیده
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
الف– منابع فارسی
ب– منابع عربی
ج– منابع انگلیسی
کلیدواژه ها
- اصل حاکمیت اراده
- قانون
- عدالت
- عدالت
- شکل گرایی