ماده 169 قانون کار

نسخهٔ تاریخ ‏۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲ توسط امیررضا الفت نیا (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 169 قانون کار: شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط‌ به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند.

‌تبصره - محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. ‌مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات‌شورای عالی شرکت خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رای: رای دادگاه یا حکم است یا قرار[۱]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]

وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]

نکات توضیحی

مطابق ماده 169 قانون کار، برای پیگیری مشکلات و مسائل کارگر از نظر اقتصادی، اجتماعی و فنی شورای عالی کار با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی فردی را به عنوان دبیر انتخاب و ان فرد هم در جلسات شورا بدون حق رای شرکت می کند و وظیفه دبیرخانه شورا تهیه اطلاعات مورد نیاز شورا در روابط کار و شرایط کار با دعوت کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی است، که در جلسات توسط دبیر در اختیار اعضای شورای عالی کار قرار میگیرد و در صورتی که طرح های تهیه شده یا اطلاعات به دست امده نیاز به تصویب تصمیمات یا ایین نامه ای داشته باشد، شورا با رای اکثریت ان را تصویب و به کارگاه ها ابلاغ می کند و طبق ضوابط تصمیمات و ایین نامه های ابلاغ شده لازم الاجرا خواهد بود.[۴]

منابع

  1. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  2. ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی
  3. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
  4. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119896