ماده 102 قانون امور حسبی

ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی: محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.

نکات توضیحی

زمانی که محجور قصد ارائه دادخواست رفع حجر را داشته باشد به دلیل لزوم اطلاع دادستان و ولی و اعمال حق پژوهش، دادخواست باید به طرفیت مدعی العموم و ولی باشد.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی چون صدور حکم بر رشد از مصادیق رفع حجر به‌شمار می‌رود بنابراین ماده مذکور صراحتاً حق چنین مراجعه ای را برای محجور به دادگاه پذیرفته‌است.

همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1153 مورخ 1376/2/8 اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه دادگاه تشخیص دهد که عقیده کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله موافقت ندارد از آن متابعت نمی کند و اگر نظریه را ناقص بیابد و با اخذ توضیح درباره تحقیقات کارشناسی را ضروری تشخیص دهد قرار تکمیل کارشناسی با اخذ توضیح کارشناس را صادر می کند و پساز تگمیل یا اخذ توضیح اتخاذ تصمیم می نماید، دادگاه عندالاقتضاء می تواند کارشناس دیگری تعیین و یا کار را به هیات کارشناس ارجاع دهد.

در نظریه مشورتی شماره 7/7151 مورخ 1378/12/8 اداره حقوقی قوه قضاییه می خوانیم: درخواست صدور حکم رشد از مصادیق رفع حجر موضوع ماده 102 قانون امور حسبی است که به محجور چنین حقی داده است لیکن با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 می توان آن را به طرفیت رئیس دادگستری یا حوزه قضایی اقامه نمود.