ماده ۳۶۳ قانون مدنی
ماده ۳۶۳ قانون مدنی: در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر، حق مطالبهٔ آن عین را خواهد داشت.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به‌طور فوری صورت پذیرد. اما طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.[۱]
تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به‌شمار می‌آید.[۲]
خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی‌گردد.[۳]
اگر شخصی مالی را با حق خیار خریداری نماید؛ و سپس آن را با حق خیار به شخص دیگری منتقل کند؛ دراینصورت خریدار دوم، می‌تواند حق خیار خود را، علیه بایع اول اعمال نماید؛ و ثمن خود را از وی مطالبه کند؛ زیرا او قائم مقام خریدار اول است.[۴]
تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را، برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی‌توان وجود حق خیار را، مانعی جهت انتقال مبیع دانست.[۵]
با توجه به انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد می‌باشد؛ بنابراین نمی‌توان خیاری یا نسیه بودن بیع را، مانع از تحقق اثر مزبور دانست.[۶]
مستندات فقهی
بنا بر نظر مشهور فقها، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می‌پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، مؤکول به انقضای مدت خیار دانست.[۷] و با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را، نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.[۸]
سوابق فقهی
در رابطه خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.[۱۰]
به موجب رأی اصراری شماره ۵۶ مورخه ۱۰/۹/۱۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، خودداری نماید.[۱۱]
به موجب دادنامه شماره ۸۷۳ مورخه ۸/۱۲/۱۳۶۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وجود خیار فسخ را، نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529468
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4903592
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914636
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112668
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1871796
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846864
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265292
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644600