ماده 14 قانون صدور چک

ماده 14 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید . دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد .

تبصره 1 (اصلاحی 1376/10/14)- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) . در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .

تبصره 2 (الحاقی 1372/08/11)- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند .

تبصره 3 (الحاقی 1376/10/14)- پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگرآنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . دراین مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ( 14 ) محفوظ خواهد بود .

مواد مرتبط

• ماده 7 قانون صدور چک
• ماده 21 قانون صدور چک
• ماده 668 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

چک در وجه حامل: درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که چک، دستور پرداختی است که این دستور پرداخت غیر قابل فسخ می باشد و اصولاً صادرکننده حق دستور عدم پرداخت آن را ندارد و لذا ماده صدرالذکر استثنایی بر این اصل می باشد. در راستای تبصره 3 ماده مزبور لازم به ذکر است که قانون صدور چک به صورت ضمنی شکایت شخصی که چک به نام وی امضاء گردیده است درصورتی که چک سرقت شده یا مجعول باشد را پذیرفته است. درخصوص دستور عدم پرداخت وجه چک شایان ذکر است که ممکن است دستور دهنده تنها نسبت به عدم پرداخت مقداری از وجه چک دستور دهد و نسبت به پرداخت مقداری دیگر ادعایی نداشته باشد. همانند اینکه دارنده با تغییر و جعل در مبلغ چک، مقدار آن را افزایش دهد که در اینجا دستور دهنده نسبت به مقدار مازاد دستور عدم پرداخت خواهد داد.

نکات توضیحی

درخصوص عبارت «شکایت» در ماده صدر الذکر لازم به ذکر است که صرف بیان ادعای حقانیت کفایت می کند و مراد از شکوائیه همان عرضحال می باشد. همچنین درخصوص مفقود شدن چک شایان ذکر است که بعضاً ممکن است صاحب حساب، دفترچه چک خویش را مفقود نماید که در این صورت برابر نظر قضات دادگاه های استان تهران، از آنجا که مفقود شدن چک جنبه کیفری ندارد، مرجع قضایی پس از صدور گواهی مورد نظر و تسلیم آن به اعلام کننده، می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مواد دستور عدم پرداخت مربوط به تحصیل چک از طریق جرم می باشد و لذا نمی توان به دلایلی همچون اختلاف حساب دستور عدم پرداخت را ارائه داد. درصورتی که صادرکننده مدعی عدم استحقاق دارنده باشد، تنها از طریق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه دادخواست می تواند و دستو موقت، عدم پرداخت وجه چک را درخواست نماید. درصورتی که چک در نتیجه اکراه صادر شود، عمل صدور چک غیر نافذ می باشد و صادرکننده می تواند برابر ماده صدر الذکر دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد. همچنین می توان برابر ماده 668 قانون مجازات اسلامی نیز مکرِه را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

رویه های قضایی

برابر نظریه شماره 7/0981 مورخ 1377/08/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به تقاضای خواهان و ضرورت آن از جانب دادگاه بلا اشکال می باشد. بر اساس نظریه شماره 7/6630 مورخ 1366/12/10 اداره حقوقی درخصوص این سوال که آیا بانک ها در صورت داشتن موجود مربوط به متوفی مکلف به پرداخت به دارنده می باشد یا خیر، گفته شده است که درصورت داشتن موجودی بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده می باشد مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از جانب مقامات قضایی صادر شده باشد.